قال أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن النقابة ستستعين بمصلحة «الطب الشرعي»، للمرة الأولى فى تاريخها، للكشف عن المتقدمين للقيد بالنقابة، خاصة فيما يتعلق بالتأكد من تعاطى المخدرات، واللياقة والصلاحية الصحية والنفسية لممارسة أعمال المحاماة، وفقًا للمادة 13 من قانون المحاماة، وأسوة بالنيابة العامة والقضاء. وكشف «ضوه» عن مخاطبة سامح عاشور، نقيب المحامين، المستشار عمر مروان، مساعد أول وزير العدل للطب الشرعى والخبراء، لتولى المصلحة، الكشف الطبى على المتقدمين للقيد بالنقابة، بذات الشروط المتبعة لأعضاء النيابة والقضاة.