خاطب سامح عاشور نقيب المحامين، المستشار عمر مروان مساعد أول وزير العدل للطب الشرعي والخبراء، لتولي المصلحة الكشف الطبي، للمتقدمين للقيد بالنقابة، بذات الشروط المتبعة لأعضاء النيابة والقضاة. وأوضح «عاشور» في خطابه، اليوم الخميس، أن أعداد المحامين المحتمل إجرائها للكشف يصل إلى حوالي عشرون ألف متقدم تقريبًا، مما يلزم معه تخصيص مصلحة الطب الشرعي لأكبر قدر من أماكن الكشف على مستوى الجمهورية، منعا للضغط العددي وتسهيلًا على الأطباء. وأضاف: «برجاء اتخاذ ما يلزم من إجراءات وضوابط للكشف الطبي على السادة الملتحقين بنقابة المحامين»، مشيرا إلى أن ذلك نفاذا لحكم المادة 13 من قانون المحاماة التي تلزم عضو النقابة قبل التحاقه بها إجراء اختبار الكشف الطبي للتأكد من لياقته وصلاحيته الصحية والنفسية لممارسة أعمال المحاماة.