قالت مصادر برلمانية، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يعتزم تسليم تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح إلى النائب العام. وكشفت مصادر قضائية عن أن وزير التموين المستقيل خالد حنفى، قد يمثل فى أى لحظة أمام نيابة الأموال العامة، بتهمة التربح والكسب غير المشروع، وقال الخبير الدستورى عصام الإسلامبولى، إن جهاز الكسب غير المشروع سيجمع المعلومات والتقارير عن الوزير السابق، وإذا ثبت وجود تضخم لثروته سيحال لمحكمة الجنايات.. لكن مصدرًا بوزارة التموين قال إن الوزير لن يتعرض للمساءلة القانونية، من دون أن يوضح أسباب ذلك. وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم يصدر قرار باستدعاء حنفى للتحقيق معه بشأن البلاغات ضده بتهمة إهدار المال العام، وقالت: «نفحص البلاغات حاليا تمهيدًا لتحويلها لنيابة الأموال العامة العليا». وأضافت «بعد فحص المستندات المقدمة فى البلاغات سيتم استدعاء حنفى للتحقيق معه فى الشق الجنائي، ومن المحتمل إحالته لنيابة الأموال العامة العليا بصفتها المسئولة عن وقائع فساد منظومة القمح». من جانبه أكد الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولى، أنه إذا ثبت ارتكابه جريمة كالرشوة ستقوم النيابة العامة باستدعائه والتحقيق معه فيها.