فى أول توابع زلزال القمح الذى أطاح بوزير التموين خالد حنفى، كشفت مصادر مسئولة عن أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالب فيها بوقف استيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت بنسبة 0.05%، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1117 لسنة 2016، وأكدت المذكرة خطورة الفطر الشديدة على القمح المحلى والصحة العامة. «سالم»: «الفطر» يهدد 23 محصولاً ويدمر الصحة العامة.. والنيابة تفحص البلاغات ضد «الوزير المستقيل».. و«الأموال العامة» تواصل التحقيق فى «فساد الصوامع» وأوضحت المصادر أن مذكرة وزير الزراعة التى تم إعدادها بمعرفة خبراء أمراض النبات والحجر الزراعى أكدت أن مصر من الدول المعدودة الخالية من فطر الأرجوت، وفى حال دخول أقماح مصابة به سيتوطن فى البيئة المصرية، كما حدث فى حشرات ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل. وقال الدكتور محمد فتحى سالم، أستاذ أمراض النبات بجامعة المنوفية، إن دخول الأرجوت يهدد بتدمير 23 محصولاً مصرياً، لأن الفطر يظل حياً ونشطاً فى التربة لمدة تتراوح بين 8 و12 عاماً، مؤكداً أن للفطر 4 أصناف قاتلة وينتج ملايين الجراثيم، ويمكنه تدمير زراعة القمح فى مصر خلال عام، وأوضح أن التغذية على القمح المصاب بالأرجوت تؤدى إلى تدمير الصحة العامة للمواطنين. وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن خالد حنفى، وزير التموين «المستقيل»، لعب دوراً أساسياً فى إقناع مجلس الوزراء بالموافقة على دخول القمح المستورد المصاب بالأرجوت، رغم معارضة وزارة الزراعة، فيما قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة تفحص عدة بلاغات قدمت للنائب العام، تتهم الوزير «المستقيل» بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ أثناء توليه منصبه. وأوضحت المصادر أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال البلاغات إلى نيابة الأموال العامة العليا، لفحصها، وأكدت عدم صدور أى قرار قضائى فى حق وزير التموين «المستقيل»، سواء باستدعائه أو منعه من السفر، حتى الآن، فيما تواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى القضية المعروفة ب«فساد القمح»، المحبوس على ذمتها أصحاب صوامع وشون، بعد اكتشاف تلاعب فى عمليات التخزين والتوريد، باستبدال الأقماح المستوردة الأقل سعراً وجودة بالأقماح المحلية الأعلى سعراً وجودة، والاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات.
