كشفت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع أن الجهاز خلال الأعوام الماضية، فتح عدة تحقيقات حول تضخم ثروة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، فى البلاغات التى تتهمهم بتحقيقهم كسبًا غير مشروع من خلال استغلالهم نفوذهم خلال فترة توليهم الحكم. وتمت مخاطبة الأجهزة الرقابية والبنك المركزى لبيان حساباتهم فى البنوك، وأسفرت التحريات عن عدم ثبوت امتلاك قيادات الإخوان الذين عملوا كموظفين بالدولة لثروات عقارية أو سائلة أو منقولة، وقالت المصادر إن عناصر الجماعة لا يتعاملون مع البنوك فى إيداع أموالهم سواء فى حسابات بنكية سائلة أو ودائع. كما تشير التحريات لإخفاء ممتلكاتهم فى صناديق ودفنها داخل أماكن يعرفونها أو كتابة العقارات بأسماء أشخاص تابعين للجماعة ومضمون ولائهم.