كشفت مصادر قضائية أن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيقا فى الأموال التى صرفها جهاز الكسب غير المشروع، فى التعاقد مع مكتب محاماه دولى فى لندن لرفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المهربة. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الرقابية اكتشفت أن الجهاز خلال عام 2011 عقب ثورة يناير تعاقد مع مكتب محاماة فى لندن وسدد له مبلغ 37 مليون جنيه تم تسديدها على دفعات مقابل تقديمها للاتحاد الأوروبى لرفع قضية ضد رجل الأعمال حسين سالم وتقديم طلبات تجميد الأموال. وبحسب المصادر رأت الرقابة الإدارية أن المبلغ المدفوع مبالغ فيه، وطلبت من جهاز الكسب فسخ التعاقد مع مكتب المحاماة، وهو ما حدث بالفعل رسميا بعد أن أوقف المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس جهاز الكسب الأسبق، التعامل مع مكتب المحاماة، بعد توليه رئاسة الجهاز آنذاك. وقالت المصادر إن وزير العدل استدعى رؤساء سابقين لجهاز «الكسب»، وطلب منهم كتابة مذكرات عن أوجه صرف تلك المبالغ بالتحديد، وهو ما تم بالفعل. وتضمنت المذكرات أن المستشار عاصم الجوهرى رفض دفع 10 آلاف يورو، نظير ترجمة أوراق باللغة الإسبانية، وانتدب قضاة من «التعاون الدولي» لترجمة تلك المستندات، بهدف التوفير، وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب يبحث تحميل مثل تلك المبالغ للمتهمين، واشتراط تسديدها لإتمام التصالح بشكل رسمي.