أسكن فى كمبوند «الكرنك» المعروف باسم عمارات أبوالفتوح نسبة إلى المهندس والمقاول الذى تولى بناءها، ولأن بلكونتى تطل على أرض شاسعة لا أستطيع أن أرى حدودها من فرط اتساعها فإننى كل يوم أفكر فيما آلت إليه هذه الأرض التى تمتلكها الدولة والتى بعد ثورة 25 يناير امتلكها بالبلطجة بعض واضعى اليد، وجاءوا بأشخاص يحملون الأسلحة النارية ليدافعوا عما اغتصبوه عنوة، ثم جاءت عربات الأمن المركزى وحررت الأرض من مغتصبيها وألقت القبض عليهم، وتكرر هذا الموقف بضع مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وأخيرا وضعت الشركة المالكة هذه اللافتة على هذه الأرض من الجهات الأربع «هذه الأرض ملك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة، ويحذر التعامل عليها إلا من خلال الشركة المالكة، وهى ليست للبيع، والشركة غير مسئولة عن أى تعامل أو تصرف يصدر من الغير، وقريبا سيتم إنشاء مشروع إسكان فوق المتوسط ووحدات سكنية وإدارية». وكلمة قريبًا المذكورة فى اللافتة مضى عليها سنوات وأنا واثق أنه سيمر عليها سنوات أخرى كثيرة قبل البدء فى هذا المشروع، رغم أن الأرض المذكورة فى موقع متميز، وواجهتها بالكامل على شارع الهرم تقترب من المائة متر تقريبًا، ولأنى سافرت إلى الكثير من البلدان أهدى هذا الاقتراح لوزارة الشباب والرياضة أو من يهمه الأمر لعقد بروتوكول مع الشركة المالكة لإقامة ملاعب رياضية مثل كرة القدم والسلة واليد تؤجر للشباب بإيجار رمزى لحين بدء العمل فى المشروع الإسكانى. وبغض النظر عن الفائدة المادية فالفائدة المعنوية والاجتماعية والرياضية لا يمكن مقارنتها بترك الأرض للسحالى والغربان والقوارض الأخرى، وبالذات فى الولاياتالمتحدةالأمريكية أينما ذهبت تجد ملاعب للشباب يؤجر بعضها بمبالغ رمزية إذا احتوت على حمام سباحة، أو بدون مقابل إذا لم يكن بها حمام سباحة، وحان الوقت لأن نهتم بالوقاية غير المكلفة عن العلاج المكلف جدًا (أقصد علاج الإدمان أو البلطجة). ومما يعجبنى هو أن يتفق اثنان أو أكثر من الموظفين الشبان على قضاء يوم الإجازة فى مباراة رياضية وهذا يعود بالفائدة على الصحة ويجعلهم أكثر نشاطا وإقبالا على العمل. وأخشى ما أخشاه إذا ما قررت وزارة الشباب والرياضة أن تدير هذه الأرض لصالح الشباب، والوزارة مليئة بالموظفين الأكفاء ولكن قد يفتى بعض الموظفين بعدم جواز إيجار الأرض وبناء الملاعب عليها لأن المادة كذا تحظر كذا وكذا ويعاقب كل من أقدم على كذا بكذا وكذا. كان الله فى عون الشباب الذين لم يتمكن ذووهم من الاشتراك فى النوادى الاجتماعية الباهظة الاشتراكات ولكن حان الوقت لأن نتخذ تدابير من خارج الصندوق ونغير قوانين كذا وكذا التى تحظر كذا وكذا، وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تعلم أنها فقط مسئولة عن «ممارسة الرياضة للجميع» أما قطاع البطولة فهو من اختصاص اللجنة الأوليمبية المصرية دون سواها، ولأن توسيع قاعدة ممارسة الشباب والنشئ للرياضة يعطى نتائج أعلى للبطولات الدولية والمحلية. ولأن فى كل حى أكثر من مدرسة فيجب أن يمتد البروتوكول إلى فتح هذه المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى وخروج الطلبة ليمارس أهل الحى الرياضة فى هذه الملاعب والمساحات بكارنيهات واشتراكات رمزية حتى لا ينسل بعض البلطجية إلى داخل هذه المدارس أو الذين يرغبون فى تقويض أى جهد مبذول من الدولة لخير الشعب. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
