قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن البنزين لا توجد عليه زيادة بالضريبة، وفقًا لقانون القيمة المضافة، موضحًا أنه لم تحدث زيادة بتلك الأسعار منذ 2008، بالإضافة إلى أن احتساب الضريبة القطعية بما يحدد نفس العبء الضريبى المحدد. وأضاف الوزير، خلال كلمته أمس، فى المؤتمر الصحفي، الذى عقد بالوزارة لمناقشة عرض قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الإيرادية والضرائب، وأحمد كوجيل نائب الوزير للسياسات المالية الكلية، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وأشار وزير المالية إلى أن وجود مناقشات مستمرة مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب لعرض تفاصيل القانون، باعتباره حقًا للمجلس لتمثيل الشعب وفقًا لما يهمه. وأوضح «الجارحي» أن الوزارة لا تتخطى حق البرلمان وفقًا لما يراه المجلس، موضحًا أنه منذ قدوم الحكومة فى 23 مارس الماضى لم يكن هناك أى مجال للوقت لحسم الموازنة بالإضافة لقانون القيمة المضافة وعملية استكمال تعديلات ذلك القانون . وذكر وزير المالية، أن القانون مقرر تضمينه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا لشرائح باعتباره إحدى أدوات دمج الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتفعيل ذلك. وأوضح «الجارحي» أن وزارة المالية تسعى لتحقيق الانضباط الضريبى بدون تعدد لقوانين الضرائب، مشيرًا إلى أن تعدد التغييرات الوزارية عقب 25 يناير تسببت فى تعطل بعض مشروعات الوزارة، سواء فيما يتعلق بملف التعيينات الجديدة لقطاعات «المالية» وتدريب مأمورى الضرائب وزيادة التطوير التكنولوجي. وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة بصدد انتهاج سياسات لتطوير العمل بما يعزز الاقتصاد القومي، قائلًا: إن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى يبلغ ما بين 11 إلى 11.5٪، بالإضافة إلى 97- 98٪ حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي، معتبرًا أنه فى ظل العجز يعنى زيادة الاحتياج للتمويل لتدبير النفقات العامة. وأوضح أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى ما بين 10 و 9.9٪ من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجاري، موضحًا أن نسبة الدين العام المحلى مستهدف تخفيضه إلى درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالى، وتقليص عبء الفوائد، والتى شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015 - 2016 الماضى، والتى تمثل 90٪ من جملة عجز الموازنة. وذكر أن تلك الأعباء تقيد من حجم الاقتصاد والناتج المحلى، مشيرًا إلى أن السنوات السابقة كانت معدلات النمو لا تتجاوز ال2.6 ٪ مما أدى بالاقتصاد القومى لمراحل توقف خصوصًا أن معدلات النمو لا تتجاوز ال1.2٪ سنويًا. وأوضح وزير المالية أن مشروعات التنمية الاقتصادية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رفعت معدلات النمو الاقتصادى لنسب غير مسبوقة وستظهر نتائجها على المدى القريب. وكشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن تخصيص جزء من حصيلة الضرائب كنسبة لتحفيز الممولين على إصدار الفواتير الضريبية والتعامل بها ضمن توجهات الوزارة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة . وأضاف وزير المالية أن ضريبة القيمة المضافة تعد بديلًا عن قانون الضرائب على المبيعات، ويعالج التشوهات الموجودة به، مشيرًا إلى أن نسبة 90٪ من السلع الغذائية معفاة من الضرائب، وكذلك خدمات التعليم والصحة وكل ما يمس حياة المواطنين. وأكد أنه لا توجد أعباء على محدودى الدخل وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم وفقًا لذلك القانون تتراوح بين 0.5 و 2.5٪ لأصحاب الدخول المرتفعة. وأشار «الجارحي» إلى أن ذلك القانون يعد ضريبة استهلاك، موضحاً إن الوزارة تبحث حاليًا مقترحات شركات مواد التبغ «السجائر»، فيما يتعلق بمحاسبة تلك الشركات ضريبيًا وخضوعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأضاف وزير المالية، أن هناك تنسيقًا مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الصندوق لا يملى أى شروط على مصر فيما يتعلق بالاقتراض.
