وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8/4/2016. ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أوغير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلًا عن الضرائب المفروضة على ارباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أوالمفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها ب "الضريبة السعودية". ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الارباح التجارية والصناعية، ومن الارباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الاسهم (الدخل من الاسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التي تدفع للمقيم في الدولة المتعاقدة الاخر، والاتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أوالحق في استعمال ايه حقوق نشر خاصة بالأعمال الادبية أوالفنية أوالعلمية والارباح الرأسمالية المستمدة من التصرف في الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أوالانشطة الاخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذي يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التي يمارسونها في الدولة المتعاقدة الاخرى، والمعاشات والايرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافات المماثلة التي تدفع لشخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات مؤداة تخصع للضريبة في تلك الدولة فقط.
