أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية دولة تحترم الدستور والقانون، والرئيس والحكومة لم ينتهكا الدستور والقانون، مضيفا: "لا الرئيس ولا الدولة حنثا بالدستور أو القانون". وتابع "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن رد الحكومة المصرية على السعودية عام 1990 عندما أثيرت قضية الجزيرتين، أن مصر لا تنكر سيادة المملكة العربية السعودية على الجزيرتين، ولكنها تمارس حماية الجزيرتين وفقا للاتفاق مع المملكة العربية السعودية، مشددا على أن مجلس النواب هو المسئول عن التصديق على رد جزيرتي "تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، والرئيس يحضر التوقيع فقط ولا يقوم بالتوقيع بنفسه". وأكمل: "مجلس النواب عليه أن يناقش تلك القضية من خلال خبراء في التاريخ والجيولوجيا ولا يتعاملون مع القضية سياسيا"، مختتما: "هناك وثائق تاريخية منذ الدولة العثمانية والفاطمية وكتبا وأبحاثا تؤكد ملكية المملكة العربية السعودية لتيران وصنافير".