أكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، حق رئيس مجلس النواب ووزير العدل في إحالة المستندات الخاصة باتفاق تعيين الحدود البحرية الذي جرى بين مصر والسعودية حول جزيرتي "تيران وصنافير" إلي المحكمة الدستورية العليا، لتفسير وضعهما الدستوري في ظل نص المادة 151 من الدستور، للفصل فيما إذا كان يتوجب طرحها للاستفتاء الشعبي أم لا.. مؤكدة أن توقيعها دون ذلك يعد مخالفة للمادة المشار إليها، لإرتباطها بحق السيادة علي أراضي الدولة. قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة افتاء، إنما تقوم علي تفسير القوانين في حال ما أثار تطبيقها خلافاً. وأضاف فوزي، أنه وفق ما اطلع عليه من وثائق فإن هاتين الجزيرتين هما في الأساس جزء من المملكة السعودية، مشيراً إلي أن تلك الوثائق كانت عبارة عن خطابات متبادلة تؤكد هذا المعني، وأخصها خطاب موجه من الأمير سعود الفيصل وقتما كان وزيراً لخارجية السعودية، إلي نظيره المصري الدكتور عصمت عبدالمجيد، يفيد بأن الجزيرتين اللاتين تقعان تحت السيادة السعودية، إلا أنهما تحت الإدارة المصرية، ومن ثم فحينما تعودان إلي المملكة العربية السعودية، التي تمثل الدولة الأم المالكة لهما، فلا يلزم طرح الأمر للإستفتاء العام، إنما ينطبق عليها الفقرة الأولي من المادة 151، والتي تقضي بعرضها علي مجلس النواب فقط، دون الحاجة إلي إجراء أي استفتاء. وأوضح أن الفترة التاريخية التي شهدت اسناد إدارة تلك الجزيرتين إلي مصر، شهدت أسماء كثيرة تخص دولاً كانت تنقل إدارتها إلي دول أخري، منها قطاع غزة علي سبيل المثال، والذي نقلت إدارته إلي الدولة المصرية، وكان يرأسها حاكم عسكري عام مصري، فهل يعني ذلك أن غزة جزء من الأراضي المصرية، وأن إلغاء الإدارة المصرية عنه يتطلب استفتاء شعبيا؟! وأضاف طالما أن الأمر تاريخي يخص دولة أخري، ومتعلق بالاتفاقات الخاصة بالإدارة فالأمر بعيد عن المتطلب الخاص بالاستفتاء. ومن جانبه استنكر صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الجدل الدائر حول دستورية الاتفاق، مؤكداً أن المحكمة الدستورية ليس لها علاقة بالاتفاق طالما أنه لم يستوف الإجراءات الدستورية المنصوص عليها في المادة 151 من الدستور ومن بينها الاستفتاء. مشيراً إلي أن ما أثير حول عدم طرحها للإستفتاء؛ هو مجرد إجتهادات غير صحيحة، حيث أنها لم تصدر عن أي مسئول رسمي. وأكد عمار أن إعادة هاتين الجزيرتين للسلطات السعودية، بعد خضوعها للسيادة المصرية حتي لو من خلال الإدارة، يعني الانتقاص من السيادة المصرية، الأمر الذي يلزم الحكومة بتطبيق المادة 151 من الدستوة دون تجزئة، وذلك بعرضها علي مجلس النواب، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي. مطالباً الرئيس بضرورة إعلان تقريراللجنة الفنية الذي استندت إليه الحكومة في التوقيع علي الاتفاقية، وأسماء أعضائها وصفاتهم العلمية. لحسم الجدل حول هذه اللجنة ومدي إختصاصها. وعن حق إسرائيل في الاعتراض علي هذا الاتفاق بسبب وقوع الجزيرتين في المنطقة (ج) التي تخضع لإطار اتفاقية كامب ديفيد. قال عمار إنه ليس من حقها الاعتراض لأكثر من سبب، الأول أن السعودية ليست طرفا في اتفاقية كامب ديفيد، والثاني أن تنازل مصر عن سيادتها عليهما لصالح السعودية هو حق للشعب المصري دون غيره. لافتاً إلي أن تدخل اسرائيل في هذا الملف، يعد فرصة لفتح ملف ميناء إيلات "أم الرشراش" باعتبارها أرض مصرية، وأنه علي السلطات المصرية أن تسعي لاستعادتها من خلال اللجوء إلي التحكيم الدولي.
