قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، إن "رؤية مصر 2030" تستهدف العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا، بحلول عام 2030، من أجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية، وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز ال30 عالميا، مقابل المركز 41 حاليا، وذلك بمقياس قيمة الناتج المحلي. جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية، ومبادرات الإصلاح، وشارك في الجلسة عددا من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات. وأوضحت المغربل أن هذه الإستراتيجية تم بنائها على عدد من الأسس، منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا إلى 2.4%، إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%. وأشارت إلى أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التي ساعدت على تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل الإلغاء ساعد على تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا إلى المركز 88 حاليا، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الإستراتيجية، سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلي بها. وقالت نائب وزير التخطيط إن الرؤية الإستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدى نجاح الدولة في تحقيق أهداف الإستراتيجية، فمثلا تستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا إلى 15% فقط من السكان، وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية، كما تستهدف تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 93% حاليا إلى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا إلى 3% فقط بحلول عام 2030. وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الأعمال - والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد - ستستمر حتى 2020، حيث تستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر. وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، أوضحت المغربل أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات، لسد الفجوات الجغرافية، والعمل على رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط. وكشفت عن اهتمام الإستراتيجية أيضا بزيادة الإنفاق على وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر، وأيضا تحقيق إيرادات عامة أكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وحول ما أثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، أشارت إلى الاتجاه لإنشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون معنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الإستراتيجية، وتضمنها في الموازنة العامة للدولة، بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري إعدادها، وأيضا الخطة الاستثمارية للدولة. من ناحيته، أثار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة مشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر، حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمة، معظمهم في أسر فقيرة غير قادرة على رعايتهم صحيا وتعليميا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية، لافتا إلى أن هذا التحدي يفرض على الدولة العمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويا حتى تواكب هذه الزيادة. وقال إن التحدي الأخر أمام الدولة البطالة المرتفعة، وتدهور المدخرات المحلية، ما يحد من القدرة على زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعليقا على هذه النقاط، أشارت المغربل إلى وجود مستهدفات كمية بالإستراتيجية تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 إلى 5% بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي، لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.
