واصل بنك الإسكندرية، في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، تعزيز مركزه كشريك فعّال في النمو الاقتصادي المصري، وذلك عن طريق إضافة قيمة واستمرارية تقديم خدمات مالية واستشارية ابتكارية قوية لمجموعة متنوعة من العملاء. وأسفر أداء البنك خلال عام 2015 عن تحقيق نتائج باهرة ليتخطى صافي أرباح البنك بعد خصم ضرائب الدخل مليار جنيه للمرة الأولى في تاريخه. ويمنح هذا الإنجاز شعورًا بالفخر ومزيدًا من أعباء المسئولية والطموح لتقديم قيمة إلى جميع شركاء النجاح (العملاء - الموظفين - المجتمعات - المساهمين). وتحققت الزيادة البالغ نسبتها 92% في صافي الأرباح، بدعم من قوة التحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك أنشطة الإقراض في جميع الشرائح من فئتي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى التجزئة والتمويل المتناهي الصغر، فضلًا عن الحفاظ على قاعدة متنوعة من السيولة نتيجة لقوة ودائع العملاء متزامنا مع هيكل رأس مال مستقر. وزاد صافي الأرباح 666.7 مليون جنيه بنسبة +92% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1390 مليون جنيه، وارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة (+69% مقارنة بالعام الماضي) ليصل إلى 1814 مليون جنيه. بينما زاد صافي الدخل بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي إلى 3315 مليون جنيه، الأمر الذي يعكس قوة النمو المحقق في صافي الدخل من العائد "الدخل الأساسي من الخدمات المصرفية" وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات. جدير بالذكر أن صافي الدخل من العائد زاد بنسبة 22% إلى 2788 مليون جنيه، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفعالية إدارة الالتزامات. وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أحجام الأعمال في جميع الخدمات. زاد صافي دخل المتاجرة (+29 مليون جنيه أو +80.7%) وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة +3.6 مليون جنيه الناتجة من أرباح المتاجرة في أدوات الدين، إلى جانب الزيادة البالغة +25.7 مليون جنيه (+90.8%) في أرباح التعامل في العملات الأجنبية. وارتفع إجمالي المصروفات الإدارية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي إلى 1425 مليون جنيه، نتيجة الزيادة الطفيفة البالغ نسبتها +2% في تكلفة العاملين إلى جانب الزيادة البالغ نسبتها 6% في المصروفات الإدارية الأخرى. بينما انخفض عبء الاضمحلال من خسائر الائتمان بنسبة -56% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 111 مليون جنيه مصري نتيجة التحسن المحقق في أنشطة التحصيلات إلى جانب جودة الأصول القائمة. وانعكس النمو الكبير المحقق في الإيرادات وسياسة إدارة التكاليف الفعالة في تحسن نسبة التكلفة على العائد لتنخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالعام الماضي إلى 42.6% من 50.1% في عام 2014. وتحسنت جودة المحفظة، إذ انخفض مستوى القروض غير المنتظمة -141 مليون جنيه (- 9.2%) نظرًا لتحسن تصنيفات الجدارة الائتمانية للعملاء وعمليات إعدام الديون، والتي أسفرت عن تحسن كبير في نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت تكلفة المخاطر الائتمانية بشكل كبير لتسجل 0.45% في عام 2015 مقارنة بنسبة 1.2% في عام 2014. زاد صافي القروض والتسهيلات (المنتظمة وغير المنتظمة) الممنوحة للعملاء بنسبة 17.8% إلى 24.8 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة +2315 مليون جنيه أو 23.3% في إجمالي قروض الشركات المنتظمة (زيادة قروض الشركات بنسبة 23.1%، والقروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27%، والشركات المتناهية الصغر بنسبة 19.6%)، إلى جانب الزيادة البالغة +1506 ملايين جنيه أو +12.7% في إجمالي قروض الأفراد المنتظمة (بينها 52% في التمويل متناهي الصغر). وارتفعت ودائع العملاء 974 مليون جنيه أو +2.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 37566 مليون جنيه، وتركزت هذه الزيادة في المقام الأول في ودائع عملاء الأفراد (2.5%) وودائع عملاء الشركات (3.3%)، وزادت نسبة القروض/الودائع إلى 66% مقارنة بنسبة 57.6% في نهاية عام 2014. يحظى بنك الإسكندرية في نهاية عام 2015 بوضع أكثر من مستقر من حيث مركز السيولة، كما سجل نسبة قوية لمعيار كفاية رأس المال 13.7%، وهو ما يشير إلى وجود غطاء رأس مالي كبير يعطى البنك القدرة الكافية لدعم خطط نموه المستقبلية.
