أعلن بنك الإسكندرية أن نتائج أعمال البنك خلال سنة 2014 جمعت بين نمو أحجام الأعمال والربحية القادرة على الصمود وتحسين جودة الأصول وقوة الوضع المالى وذلك فى ظل تحسن البيئة التشغيلية بشكل كبير، وهو ما يعزز استراتيجية النمو المستدام الخاصة بالبنك التى تركز على تقديم خدمات مالية الأفضل فى فئتها لعملاء التجزئة والشركات مما يحافظ على جودة الأصول ويزيد الكفاءة التشغيلية. وأظهرت جميع المؤشرات المالية أداءً جيداً من حيث استمرارية زيادة حجم العملياتمقارنة بالسنة الماضية، وانتهج البنك سياسة تنويع ودائع عملاء التجزئة بشكل جيد والحفاظ على وفرة السيولة وهيكل رأس المال، وتركز نشاط الإقراض على إعادة بناء محفظة الشركات لتستهدف قطاعات محددة على نحو جيد مثل الشركات متوسطة الحجم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وارتفع صافى الأرباح بنسبة 9.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 724 مليون جنيه،على الرغم من زيادة معدل الضريبة السارى البالغة 5%. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب 16.3% إلى 1074 مليون جنيه مقارنة بسنة 2013. وارتفع صافى الدخل بنسبة 12.5% مقارنة بالسنة الماضية إلى 2689 مليون جنيه وذلك بدعم من قوة نمو "الإيرادات الرئيسية" إيرادات الفوائد والعمولات.وارتفع صافى إيرادات الفوائد 11.2% مقارنة بالسنة الماضية (إلى 2276 مليون جنيه)، وذلك بدعم من زيادة نشاط الإقراض وفاعلية إدارة الالتزامات، فى حين نما صافى الدخل من الرسوم والعمولات بشكل كبير بنسبة 19.7% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لزيادة أحجام الأعمال فى جميع الخدمات. وسجل إجمالى المصروفات الإدارية 1357 مليون جنيه بنمو نسبته 7.4% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك نتيجة لعدم تغيير تكلفة الموظفين تقريباً إذ سجلت زيادة نسبتها (+1.1%) وللنمو الكبير البالغ نسبته 23.6% فى المصروفات الإدارية الأخرى والتى شملت المساهمات الاستثنائية الممنوحة لبرامج التنمية فى مصر والبالغة نحو 33 مليون جنيه. وكان من شأن النمو المسجل فى المصروفات الإدارية الأخرى والذى جرى تعديله لتأثير البنود الاستثنائية أن يبلغ نحو 14.2%. وتراجعت خسائر انخفاض قيمة القروض 10% مقارنة بالسنة الماضية نتيجة التحسن المحقق فى عمليات التحصيل، وواصل البنك تشديد مراقبة جودة الأصول مما خفّض نسبة القروض غير المنتظمة بنحو -1.2 نقطة أساس وزاد نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بنحو 5.7 نقطة أساس.
