أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أنه لا يصح أن يعترض مجلس النواب على ما جاء به مجلس الدولة من رفض لبعض مواد قانون اللائحة الداخلية، قائلًا: "ما قام به مجلس الدولة من مراجعة تعد مشروعة ومناسبة وملائمة، والملاحظات المطروحة حول اللائحة مقبول حتى لا يترتب عليه بعد ذلك عوار دستوري. وأضاف السيد، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن المواد الخلافية المرفوضة يجب النظر فيها، مثل تشكيل الائتلافات التي يجب أن يعاد فيها النظر، أما المادة الخاصة ب"30 يوما" التي يقول فيها مجلس الدولة رأيه في القوانين والتشريعات، تعد فترة قصيرة ومقيدة، ولذلك يجب على البرلمان أن يأخذ بما جاء به مجلس الدولة ولا يركبه الغرور. وأوضح الفقيه الدستوري أن رفض المواد لا يعطل مجلس النواب، ولا بيان الحكومة، إنما يمكن في يوم التصويت على المواد المرفوضة وإرسالها مرة أخرى لمجلس الدولة.