أزمات وخلافات داخلية تلاحق مجلس النواب هذه الأيام بعد أن ظهرت بشكل واضح خلال جلسات الأسبوع الماضي، عند مناقشة عدد من المواد التي تتعلق ب"الائتلافات"، وصلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى التصويت الإلكتروني الذي تحفظ عليه عدد من الأحزاب ما أدى إلى نشوب مشادات وتراشق بالألفاظ. بدأت الأزمات عندما اعترض عدد من الأحزاب على مواد اللائحة الداخلية، وكان فى مقدمتها أحزاب الإصلاح والتنمية، الوفد، والنور، والمحافظين، التي دعت النواب المستقلين للانضمام إلى موقفها الرافض للائحة، بسبب المواد الخلافية، والخاصة بتشكيل الائتلافات تحت القبة، وتشكيل هيئة مكتب البرلمان.
وطالب المهندس أكمل قرطام حزب المحافظين، رئيس الحزب، بإعادة تشكيل لجنة اللائحة وضم عدد من الخبراء إليها، فى ظل عدم دستورية بعض مواد اللائحة، وحشد النواب المستقلين الرافضين لمشروع اللائحة، لاتخاذ موقف جماعي ضدها، وقدم للبرلمان، أكثر من 90 ملاحظة على اللائحة طالب بإدراجها ضمن مضبطة الجلسة.
وقال قرطام ل"المصريون" إن هناك ملاحظات على تشكيل لجنة اللائحة، وعوار دستوري فى 10 مواد، وركاكة فى صياغة 15 أخرى، وحاجة لإعادة صياغة 10 مواد، وتعديل 20 أخرى، كما ارتبطت الملاحظات بضرورة تعديل اختصاصات هيئة مكتب المجلس والتوسع فى تشكيله، وتغيير مسمى لجنة "النزاهة الشفافية" إلى مكافحة الفساد ووضع مادة ملزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية أثناء انعقاد المجلس.
وأوضح قرطام أن كلمة "استثنائية" التي جاءت فى المادة 4 المتعلقة بانعقاد المجلس خارج القاهرة فى ظروف استثنائية، مطاطة وواسعة المعنى، ومن الممكن إساءة استخدامها، حيث لا يوجد تعريف وتحديد لهذه الظروف الاستثنائية، أو من يحدد الظرف إذا كان استثنائيًا أم لا، وكان من الأفضل تحديد هذه الظروف والنص عليها، كحالات الكوارث الطبيعية والحرب والطوارئ، والحرائق، وأعمال الشغب، وتسبب هذا التخبط فى انسحاب النواب هيثم الحريري وضياء داوود وياسر عمر، من الجلسة احتجاجًا على إجراء التصويت أكثر من مرة على حد قوله.
من جانبه قال عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد الجديد إن الخلافات التي تحدث داخل البرلمان بشأن اللائحة والقوانين هو شيء صحي وإيجابي، ويبرهن على أنه برلمان قوى.
وأضاف أبو اليزيد ل"المصريون": لابد أن يكون هناك توازن ومساواة بين النواب داخل المجلس فى كل شيء مثل "إعطاء الكلمة وإتاحة الفرصة لكل نائب أن يقدم مقترحاته أمام المجلس دون تدخل ومقاطعة من رئيس المجلس أو النواب.
وتابع أن الاختلاف بين النواب حول تغيير بعض المواد وتعديلها يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين، ويعطى للمجلس قوة كبيرة أنه برلمان قادر على التشريع والمراقبة بشكل جدي، ولا ينحاز إلى فئة بعينها على حد قوله.
وبدأت الأزمة بنهاية الجلسة الثانية الأسبوع الماضي، عندما طرح النائب عبد المنعم العليمى، اقتراح على المادة بالزيارة الخارجية للنواب ووافق عليه النواب لتصبح المادة بعد تعديل العليمى: "تختص اللجنة العامة بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخري، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، وتتولى الأمانة العامة لمجلس النواب شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى -قدر الإمكان- تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، وتختار هيئة المكتب رؤساء هذه الوفود ولم يكن من بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين.
فيما أشعلت المادة "9" من اللائحة الداخلية للبرلمان الخاصة باختصاص رئيس المجلس فى المخاطبات المختلفة مع الوزراء، جلسات المجلس الأيام الماضية، وطالب بعض النواب باللامركزية، وتوزيع الاختصاصات على رؤساء اللجان النوعية فى مخاطبة الوزراء، ووقعت مشادات بين النواب وصلت إلى درجة التراشق بالألفاظ كما أثارت المادة "97" والخاصة بتشكيل الائتلافات النيابية جدل ومشادات كلامية وتبادل الاتهامات بين النواب وهو ما أدى إلى حالة من الفوضى فضلاً عن الهجوم الحاد على ائتلاف دعم مصر واتهامه بإعادة إنتاج الحزب الوطني المنحل.
وبدأت الأزمة بموافقة المجلس على المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص على أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت نفسه.
وقام النواب بالتصويت على المادة التي تمت الموافقة عليها ب302 نائب من نواب المجلس، ليتم إقرار المادة، على أن تشكل الائتلافات بنسبة 25% من أعضاء المجلس، وسط اعتراضات لبعض النواب، ومحاولات بعضهم لإثارة الفوضى بالجلسة، فقام رئيس المجلس برفع الجلسة.
ووافق النواب فى بيان رسمي على تعليق حضور الجلسات لحين إعادة المداولة فى المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلاف، محملين رئيس المجلس المسئولية الكاملة عن الإدارة الفاشلة للبرلمان.
من جانبه قال محمد ماهر عضو مجلس النواب عن منطقة الدرب الأحمر إن الخلاف كان بسبب السعي إلى عدم تشكيل ائتلافات كبيرة مشيرًا إلى أن اللائحة كانت تنص على أن يكون تكوين الائتلاف من 20% من أعضاء المجلس على مستوى 15 محافظة إلا أنه تم التصويت على أن يكون الائتلاف من 25% من أعضاء المجلس فى 15 محافظة.
وأضاف ماهر فى تصريحات ل"المصريون" أن الأغلبية وافقت على ذلك وهو ما ترتب عليه توجيه الاتهامات لائتلاف دعم مصر بأنه يسعى إلى تكوين حزب وطني جديد داخل المجلس خاصة أنه صاحب الأغلبية موضحًا أن الاعتراض يأتي من قبل عدد قليل من المعارضين.
أزمة أخرى ظهرت عندما بدأ أعضاء المجلس مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وأثارت المادة "178" والخاصة بعرض مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها جدلاً واسعًا بين النواب خاصة بعد موافقة المجلس على إقرارها.
وبدوره قال محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إن عرض القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها من قبل مجلس النواب يعد اعتداءً على السلطة التشريعية، حيث قال: "عرض القوانين على مجلس الدولة أول مسمار فى نعش السلطة التشريعية".
وأضاف دسوقي ل"المصريون" أنه بدأ حملة لجمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة مناقشة المادة رقم 178 لافتًا إلى أن المشرع الدستوري كان يقصد أن القوانين تعرض على مجلس الدولة فى عدم انعقاد البرلمان حينما كان الرئيس والحكومة يمتلكان حق التشريع والدليل على صحة كلامي مضبطة لجنة العشرة، وأنه فصل ما بين اقتراح بقانون أو مشروع قانون.
وتابع عضو مجلس النواب أن القوانين التي يجب عرضها على مجلس الدولة هى المشروعات بقوانين التي تخرج من قبل الحكومة حيث يجب عرضها على مجلس الدولة قبل إرسالها لمجلس النواب ليقرها أو يرفضها، وأن المادة 190 من الدستور لم تحدد أو تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين التي يناقشها المجلس، مضيفًا أن النص الدستوري تحدث عن اختصاص مجلس الدولة ولم يلزم مجلس النواب بإرسال القوانين.
أزمة جديدة شهدها مجلس النواب الأيام الماضية تمثلت فى "التصويت الإلكتروني" الذي أثار جدلاً بين النواب خلال الجلسات وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض.
من جانبه قال عبد الحميد محمد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع الوطني التقدمي إن التصويت الإلكتروني وسيلة حديثة لا تصلح للبرلمان، لأنه فى بعض الأوقات تحدث أعطال تقنية فيه، فلا يتمكن النواب من أداء مهامهم حينما يطلبون الكلمة من رئيس المجلس.
وأضاف كمال ل"المصريون" أنه لا يمكن ضبط مسألة التصويت الإلكتروني فى البرلمان، خاصةً أنه أحيانًا تكون هناك أعطال فى الجهاز، كما أن التصويت الإلكتروني يحدث نوعًا من التعتيم على مواقف النواب فى دوائرهم لأن التصويت يكون سريًا.
وتابع عادل صلاح منصور عضو مجلس التواب عن حزب مستقبل وطن، أنه يؤيد قرار التصويت الإلكتروني لأعضاء المجلس، بدلاً من التصويت بالأيدي، لأن القاعدة فى التصويت تقوم على موافق، ممتنع، معترض.
وأضاف منصور ل"المصريون" أن التصويت بالأيدي يعيد مشهد برلمان "فتحي سرور" والحزب الوطني المنحل مرة أخرى إلى الأذهان مرة أخرى، لأنه لا يصلح إلا فى وجود أغلبية ويجب عدم تجزئة التصويت وتشتيت الأعضاء داخل المجلس.
وكان أكثر من 60 نائبًا جمعوا توقيعات لتقديمها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لإعلان رفضهم قراره برفع الأيدي للموافقة على تمرير مواد اللائحة الداخلية، دون اللجوء للتصويت الإلكتروني؛ بحجة الإسراع وعدم التعطيل.
وقال النواب، فى المذكرة التي جمعوا بشأنها التوقيعات، إن هذا أمر مرفوض، وغير مقبول العودة لسياسة "موافقة" ورفع الأيدي، مشددين على ضرورة الالتزام بتطبيق التصويت الإلكتروني، وأنه لا يسبب إضاعة للوقت، "هو أكثر ضمانة" وتقدم نحو 156 نائبًا بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تتضمن استقالاتهم من مجلس النواب احتجاجا على الممارسات السلبية التي تشهدها قاعة مجلس النواب.
ولم تمر أيام قليلة وظهرت واقعة الاعتداء ب"الحذاء" على النائب توفيق عكاشة من قبل النائب كمال أحمد على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي وهو ما أثار حفيظة النائب وتعدى على عكاشة بالحذاء، الأمر الذي أدى إلى تصويت المجلس لإسقاط عضويته فى جلسته العامة نهاية الأسبوع الماضي.
من جانبه قال النائب البرلماني أحمد الشرقاوي، إن السبب الرئيسي فى اعتداء النائب كمال أحمد بالحذاء على زميله توفيق عكاشة هو اتهام الأخير للزعيم جمال عبد الناصر بالخيانة فى أحد البرامج التليفزيونية.
وأضاف الشرقاوي فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن استقبال "عكاشة" للسفير الإسرائيلي فى منزله أمر مستنكر وخطوة تجاه التطبيع مع العدو الإسرائيلي مشيرًا إلى أن رد فعل النائب كمال أحمد متجاوز للحدود، موضحًا أن كلاهما تمت إحالته إلى لجنة تحقيق خاصة للتحقيق فى الواقعة.
وقال الدكتور يسرى العزباوي، الخبير السياسي، رئيس برنامج النظام السياسى المصرى بمركز الأهرام، إن اعتداء النائب كمال أحمد على زميله توفيق عكاشة بالحذاء أثناء انعقاد الدورة البرلمانية أدى إلى زيادة الصورة المشوهة عن البرلمان عند المصريين، مشيرًا إلى أن بعض النواب يعانون من اضطرابات نفسية.
وأضاف "العزباوى" فى تصريحات ل"المصريون"، أن أقصى عقوبة يمكن تطبيقها عليهما هى الحرمان من دخول المجلس لمدة دورة برلمانية كاملة ولا تصل العقوبة إلى الشطب على حسب لائحة المجلس، موضحًا أن استضافة عكاشة للسفير الإسرائيلي تعبير عن رؤيته الشخصية وتوجهاته السياسية.
وطالب بإضافة مواد تسمح بعقاب أعضاء البرلمان المتجاوزين، حيث لم ينص قانونا مجلس النواب والحقوق السياسية على أي عقوبات التجاوزات التي تحدث داخل قبة البرلمان.
من جانبها أكدت النائبة البرلمانية دينا عبد العزيز والتي عرفت إعلاميًا ب"النائبة الكيوت" كما لقبها ال"سوشيال ميديا" بعد أدائها اليمين داخل المجلس، أن اعتداء النائب كمال أحمد على زميله توفيق عكاشة أمر مرفوض مهما كانت الدوافع التي دفعته لعمل ذلك.
وأضافت عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تلك الواقعة لن تشوه صورة البرلمان عند الشعب وإن تلك الوقائع تصرفات فردية لأشخاص داخل البرلمان ولا تعبر عن جميع النواب الذين أدانوا الواقعة، قائلة: "النواب محترمون".
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اعتداء النائب كمال أحمد على زميله توفيق عكاشة بالحذاء أثناء انعقاد الدورة البرلمانية "مسخرة" وأنه تصرف غير مقبول وسلوك مشين وطنيًا برغم من تفهمه دوافع النائب على حد وصفه.
وأضاف "نافعة" فى تصريحات ل"المصريون" أن ما حدث يؤكد أن المجلس لا يعبر عن الشعب المصري والبلد فضلاً عن القوى السياسية والفكرية مشيرًا إلى أننا أصبحنا فى زمن الانحطاط الأخلاقي.
