أثار البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن إعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه جدلاً دستوريًا باعتباره أول إعفاء لوزير بعد وجود مجلس النواب، كما أن صدور قرار الإعفاء جاء من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وليس من رئيس الجمهورية. من جانبه أكد أحمد حلمى الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أنه طبقا للمادة 147 من الدستور كان لا بد من إخطار وموافقة مجلس النواب على الإعفاء. بينما أكد إيهاب الخولى عضو الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المادة تتحدث عن التعديل الوزارى وهذا إعفاء وليس تعديلًا ومن سلطة رئيس الوزراء وأن الحكومة سوف تخطر المجلس حين يتم تعيين وزير جديد للعدل، وأتوقع إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء برنامج الحكومة. ويؤكد علاء عابد رئيس الهئية البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن عددًا من النواب القانونيين يدرسون الموقف الدستورى والقانونى فى ضوء الدستور واللائحة.