فى عام 2007 أصدرت وزارة الصحة المصرية مرسوما وزاريا (271)، ليسد الثغرة القانونية الموجودة بالمرسوم السابق الصادر عام 1996 ليحظر الجميع، بما فى ذلك الكوادر الطبية، من إجراء عمليات ختان الإناث، فى المستشفيات والعيادات الحكومية وغير الحكومية، على حدٍ سواء. وفى يونيو عام 2008، وافق مجلس الشعب المصرى على تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات من خلال الحكم بالسجن لمدة 3 أشهر كحد أدنى، وسنتان كحد أقصى، أو من خلال دفع غرامة تتراوح بين 1000 جنيه مصرى كحدٍ أدنى، و5000 جنية مصرى كحدٍ أدنى. كما أن قانون الطفل الجديد يتضمن تشكيل لجان على كل المستويات المحلية لتتولى حماية الأطفال، من خلال تحديد، ودعم، ومتابعة الأطفال المعرضين للخطر، نتيجة للإهمال وسوء المعاملة، بما فى ذلك الفتيات المعرضات لمخاطر الختان. علاوة على ذلك. وفى إطار الأنشطة المعنية بإنفاذ القانون، استضافت مصر فى عام 2008 اجتماعا إقليميا تحت عنوان «إعلان القاهرة +5»، الذى أتى كمتابعة لاجتماع عام 2003 الذى انعقد أيضا فى القاهرة والذى أسفر عن الإعلان عن وثيقة قانونية مهمة بشأن ختان الإناث، وهى «إعلان القاهرة من أجل القضاء على ختان الإناث». وقد استهدف مؤتمر 2008 متابعة توصيات المؤتمر السابق وإطلاق حملة دولية تهدف إلى إحياء الاهتمام العالمى بقضية ختان الإناث.