قال عمرو على، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية الجديد: إن استقالة المستشار سري صيام، من عضوية مجلس النواب، له دلالات لا تخفى على أي متابع أو مراقب، نتيجة اعتراضه على أخطاء البرلمان الإجرائية المتتالية، التي شابت قراراته، بداية من مقترح تشكيل 6 لجان لنظر قرارات بقوانين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عدلي منصور، منهم واحدة لتشكيل اللائحة الداخلية، على أن تضم كل لجنة 99 نائبًا من نواب المجلس، نهايةً بقرار عدم إذاعة جلسات البرلمان وهو القرار الذي يشوبه عدم الدستورية بسبب نص الدستور على علانية جلسات مجلس النواب. وأضاف على، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن استقالة صيام يجب ألا تمر مرور الكرام على أعضاء البرلمان، وقيادات الائتلافات، والكتل البرلمانية، لأنها دليل على أن استمرار الأمور على ما هي عليه، يزيد الاحتقان، ويقلل من كفاءة البرلمان على إنجاز ما يُعرض عليه من قوانين، وربما تشوب قراراته وإجراءات الموافقة عليها عدم الدستورية، ما يعرضه للحل، أو على الأقل يزيد الهوة بينه وبين المواطنين، الذين بدءوا يفقدوا الثقة فيه.