أكد مصدر مصرفي أن احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، بدأ يستعيد عافيته ويحافظ على نسبه دون انخفاض، كما هو الحال خلال الشهور الماضية، وذلك رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على هذا الاحتياطي. وتوقع المصدر أن تشهد الشهور المقبلة، تحسنًا كبيرًا فى وضع «الاحتياطي الأجنبي»، في ظل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، فيما يتعلق بالاستيراد وقواعده، والحد من استيراد السلع الكمالية والاستفزازية، لًافتا إلى أن الزيادة في قيمة الاحتياطي، جاءت بعد حصول البنك المركزي، على قرض بنك التنمية الإفريقي بقيمة 500 مليون دولار. وأشار إلى أن «المركزي» استطاع خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، سداد دفعة من الأقساط المستحقة لنادي باريس، وكذلك الوديعة القطرية، وقال: «لا يوجد أقساط أخرى إلا بحلول يوليو المقبل»، مؤكدًا أن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر يتكون من سلة عملات دولية رئيسية، هى الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، التي تحدد نسبة الصرف فيها مدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي». وكان البنك المركزي، أعلن عن وصول حجم احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير الماضي إلى 16.477 مليار دولار.
