شن العديد من المنظمات الحقوقية هجوما ضد ما سمته «الاختفاء القسري»، وألقت المنظمات بالمسئولية على وزارة الداخلية، على اعتبارها المنوط بها قبل غيرها حماية المواطنين من الانتهاكات التى ترتكب ضدهم، سواء من بعض أفراد الوزارة أو من مواطنين آخرين أو جماعات إرهابية. وطالبت المنظمات وعدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة التوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري. وفى هذا السياق، اعتبر هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، هو بمثابة تقرير رقابى على أداء الحكومة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتعزيز أوضاع حقوق الإنسان، وكذلك الانتهاكات التى تقع من الوزارات المُختلفة، وأشار إلى أن قضية الاختفاء القسرى فى مصر كانت تستوجب مُحاسبة وزير الداخلية، فى ضوء تقرير المجلس. وقال «الحريري» ل«البوابة» إنه «يجب أن نكون جزءا من المنظومة الدولية، وذلك من خلال توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية الجنائية والدولة، وكذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال الاختفاء القسري، والصادرة عن الأممالمتحدة فى 2006». من جانبها، أكدت نادية هنري، عضو مجلس النواب، أن من أهم الملفات التى سوف تعرضها على البرلمان، ملف الاختفاء القسري، وأنها ستتبنى القضية، مشيرة إلى أنها تعاونت مع عدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذه القضية، وقامت بجمع كل المعلومات المتاحة عن المختفين قسريا، وستتصل بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لجمع كل المعلومات.