فى أول رد فعل للضوابط الجديدة التى أطلقها البنك المركزي الخاصة بتمويل الجهاز المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعربت قيادات الجاهزية بالسيولة اللازمة لتمويل هذا القطاع الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن العام الحالي سيشهد رصد تمويلات ضخمة من جانب البنوك لعدد كبير من قطاعات المشروعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة، بعد الدعم الكبير الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي للتوسع فى إقراض هذا القطاع. ولفتت القيادات إلى أن البنوك لديها إدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاهتمام بتمويل مشروعات الطاقة والكهرباء والغاز والبترول عن طريق القروض المشتركة، خاصة أن البنوك تمتلك سيولة ضخمة تحتاج إلى توظيفها واستغلالها في مشروعات كبيرة. وقال ماجد فهمي، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: «إن البنوك تركز بالفعل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من التمويلات الممنوحة من جانب البنوك، خاصة بعد البرنامج القوى الذى طرحه «المركزى» لحث البنوك على إقراض هذه المشروعات»، مشيرا إلى أن التركيز سوف ينصب على الشركات الصناعية التى لها أهداف تصديرية. كان البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر، قد أعلن عن الضوابط الجديدة الخاصة بتمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمنت المبادرة الجديدة التى طرحها «المركزى» لتنشيط هذا القطاع الكثير من الجوانب المحفزة للقطاع المصرفى المصرفى للتوسع فى إقراض هذا القطاع. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليماته للبنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى، بالقيام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة «مشروعات الشباب»، من خلال توفير 200 مليار جنيه، بفائدة 5٪، خلال 4 سنوات، مؤكداً أنها تعتبر قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة. وأضاف فهمى أن البنوك تبحث حالياً تطوير نوع جديد من تمويل الشباب الزراعى، وذلك لأن هذا النوع من التمويلات ما زال قيد الدراسة، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه خلال العام الحالى، موضحا أن البنوك بالإضافة إلى اهتمامها بتمويل بعض القطاعات مثل الطاقة والبترول والغاز ستقوم أيضا بالتوسع فى تمويل السلع المعمرة والسيارات. وألمح إلى أن البنوك سوف تستهدف أيضاً زيادة تمويلاتها فى المشروعات الكبرى عن طريق القروض المشتركة، خاصة أن هناك سيولة كبيرة فى القطاع المصرفى، ما يفرض على البنوك البحث عن تمويل مشروعات جديدة، من أجل التوظيف الأمثل لهذه السيولة الكبيرة. من جانبه، توقع رمضان أنور، العضو المنتدب السابق لبنك الاتحاد الوطنى- مصر، أن تركز الدولة خلال الأيام المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بعد المميزات التى طرحها المركزى، لزيادة توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات، مشيراً إلى أن هناك مجالات أخرى سوف تهتم بها البنوك، منها تمويل المشروعات الكبرى، والمشروعات القومية، والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى التوسع فى الائتمان لزيادة التصنيع المحلى. وأشار إلى أن قرارات «المركزى» تستهدف تهيئة المناخ المناسب، لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص أحجام محددة بمحافظها الائتمانية لتلك المشروعات. وقال إن هناك توقعات بتوسعات فى قطاعات عديدة فى الدولة، الأمر الذى يساعد البنوك على أداء عملها بدرجة مخاطر أقل وحجم أكبر، لافتا إلى أن ذلك سيكون له تأثير وانعكاس إيجابى على حركة السوق بصفة عامة ودورة رؤس الأموال والائتمان. وأضاف رمضان أنور، أن هناك سيولة جيدة وزيادة فى مدخرات الأفراد فى البنوك، الأمر الذى يمنح الجهاز المصرفى مزيداً من الثقة وقوة مراكزه المالية، مشيرا إلى أن هناك قطاعات ستكون لها الأولوية فى الحصول على التمويل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بتوفير ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، خاصة أن هناك كثيرا من البنوك أنشأت بالفعل إدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وطبقاً لبرنامج المركزى، فإنه سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك، بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت. وقال أحمد عبدالخالق، رئيس القطاع المالى والتخطيط الاستراتيجى بأحد البنوك: «إنه يجب الاهتمام بالبنية التحتية للبنوك، حتى تتمكن من التوسع فى إتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المتناهية الصغر، والتوسع فى تدريب العاملين فى هذا المجال سواء الكوادر المصرفية المتخصصة فى منح التمويل لهذه المشروعات أو العاملين فى هذه المشروعات». وشدد على ضرورة قيام البنك المركزى بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة بهدف إزالة العقبات التى تواجه البنوك فى التوسع فى تمويل هذه المشروعات، من خلال وجود خطة عمل محددة لتحقيق طفرة حقيقية فى هذا القطاع. وقال عبدالخالق: «إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من المشكلات، منها صعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من البنوك، ويرجع ذلك فى جانب كبير منه إلى أن نسبة كبيرة من هذه الشركات فى القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى عدم دراية القائمين عليها بمتطلبات البنوك». يذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى توفير فرص العمل، حيث إن نسبة مساهمته تتراوح ما بين 40 إلى 80٪ من فرص العمل بمعظم اقتصادات الدول، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90٪ من إجمالى الشركات فى معظم دول العالم، ويسهم هذا القطاع بدور بارز فى الناتج الإجمالى.
