أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عند تقدمها بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ لإعادة النظر بالقرار الصادر بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر. وذكرت الغرفة، في مذكرتها التي قدمتها للوزير في اجتماع عقد اليوم الأحد، أن القرار ألزم المستوردين بضرورة تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها منها الاتحاد الدولي للاعتماد "أي إل إيه سي" أو من جهة حكومية مصري أو أجنبية يوافق عليها الوزير، وذلك للإفراج عن الرسائل، موضحين أنه يصعب الحصول عليها فضلا عن ارتفاع تكلفتها الباهظة بالعملة الصعبة. وأشارت إلى أن القرار من عمل على إعفاء الصناعة المصرية من هذا الشرك على واردتها من قضبان البيلت، التي يتم استيرادها بغرض الدرفلة أو مستلزمات الإنتاج من المكور الإسفنجي بخلاف إعفاء الألات والمعدات اللازمة للمصانع من الرسوم الجمركية مما يجعل هناك عدم عدالة بين التجارة والصناعة بمنح مميزات إضافية للصناعة. وأوضحت أن الإنتاج المحلي لايكفي الاحتياجات في ظل التوسع العمراني المتنامي في المرحلة الحالية بسيناء والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الاستثمارية والسياحية الجديدة، منوهين إلى أن وضع قيود جديدة على الاستيراد سيؤدي إلى أزمات في سوق حديد التسليح. وطالبت الغرفة بضرورة فحص حديد التسليح، للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في عملية البناء منوهين إلى ضرورة قيام الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردت بفحص الرسائل أسوة بما كان معمول به قبل صدور القرار. من جانبه، حذر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الزيني، من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد بتحميلها أعباء تقديم شهادات معتمدة من جهات دولية في ظل إلزام المستوردين بتقديم غطاء كامل لعملياتهم الاستيرادية من العملة الأجنبية ذاتيا دون تقديم أي تسهيلات من البنوك، والتي كانت فيما سبق تقوم بتمويل 50% من هذه العمليات مما يؤثر في النهاية على المستهلك. وفى سياق آخر، أوضح الزيني أنه سيتم تقديم مذكرة إلى وزيري التجارة والصناعة والتموين، لإلزام مصانع الأسمنت بتحرير عقود للوكلاء والتجار بتحديد واجباتهم، ونسبة الربح، وإلزام الشركات بأن يكون سعر البيع قطعي وليس أسعار يومية.
