انتقد مستوردي حديد التسليح بالاتحاد العام للغرف التجارية، قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأخير بشأن إضافة مجموعة سلع من بينها حديد التسليح إلي السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة وذلك باضافتها إلى مسلسل 5 من ملحق 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذه لأحكام القانون 118 لسنة 1975 بشان الاستيراد والتصدير ويتطلب هذا الشرط للافراج عن الرسائل تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي، أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية على أن يوضح بالشهادة بيانات كل صنف من مجمل الرسالة (الكمية والقيمة وبلد الصنع ولسم المصنع وعنوانة والعلامة التجارية واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة ) على أن تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات باخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي. وقال المستوردون إن هذا القرار ضد المنافسة الحرة وحرية التجارة التي تلتزم بها مصر في اطار اتفاقيات دولية مطالبين الوزير بان يكون وزيرا للتجارة والصناعة معا دون تفرقة بين المستوردين والمصنعين علي حد قوليهم للنهوض بالاقتصاد ككل وتحقيق التنمية المستدامة التي يقودها ويهدف اليها الرئيس حاليًا.
جاء ذلك خلال اجتماعهم أمس الأحد بغرفة القاهرة لمناقشة تداعيات قرار الصناعة علي المستوردين والمستهلكين وعلي السوق بشملةعام.
وأكدوا على أن هذا القرار يضيق الخناق علي المستوردين بالزامهم بتقديم هذه الشهادة التي يصعب الحصول عليها فضلًا عن تكلفتها الباهظة وبالعملة الصعبة التي يتم دفعها إلى شركات الفحص والمراجعة الدولية التي كان من الأولى دعم الاقتصاد المحلي لها.
ورفع المستوردين مذكرة إلى أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء تتضمن شكواهم من القرار ومدي تأثيرة علي السوق في الفترة القادمة.
وقال أحمد الزيني، إنه سيتم رفع هذه المذكرة إلى وزارة الصناعة والتجارة و مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة هذا الشان لتفادي أي تداعيات سلبية سواء علي السوق او المستهلك الذي يتحمل في النهاية أي تكلفة زيادة في أسعار أي سلعة.
