تلقى جمال سرور، وزير القوى العاملة، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بأثينا، يؤكد أنه سيتم قبل نهاية يناير الجاري تحويل المستحقات التأمينية ل31 ملفا من الحالات الحرجة "الوفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان الذين توقف تحويل مستحقاتهم منذ اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية هناك، وقدرت مستحقاتهم بمبلغ 258 ألفا و165 يورو (ما يقرب من 2 مليون و171 ألفا و168 جنيها)، إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية، وذلك بعد إنهاء كل الإجراءات المالية. وأشار المستشار العمالي المصري بأثينا في تقريرة للوزير، إلى أنه بذل العديد من المحاولات مع وزارة العمل اليونانية، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية "الإيكا" لفتح هذه الملفات، وتم مراجعتها من قبل المكتب،فضلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتفق على عمل مقاصة للملفات السابق تكرار الصرف لها بطريق الخطأ فيما بينها. وقال: إن "الإيكا" أرسلت للمكتب العمالي كشوفا بملفات تأمينات 171 حالة معلقة وحالات حرجة متمثلة في "معاش وعجز ووفاة" للمصريين السابق عملهم باليونان، تم مراجعتها وإرسالها للهيئة في مصر للمراجعة والتدقيق تمهيدا لإرسالها مرة أخرى "للإيكا" لاتخاذ اللازم بشأنها، منوها في تقريره، إلى أنه جار حاليا المتابعة مع كل الأطراف للحفاظ على حقوق العمالة المصرية باليونان، وصرف مستحقاتهم تنفيذا لاتفاقية التأمينات الاجتماعية المبرمه بين مصر واليونان عام 1985، فضلا عن التنسيق مع الجانب اليوناني لعقد لجنة المباحثات المعنية بمناقشة ودراسة بعض المشكلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. وكشف التقرير عن أن العمالة الشرعية المصرية باليونان يصل إجماليها 12 ألفا و49 عاملا منهم 9021 ذكورًا، و3028 إناثًا، جميعا ما بين إقامة عمل ولم شمل أسري، ودراسية، وفئات أخرى، مشيرا إلى أنه بعد صدور قانون الإقامات، سمح لمن أتم سبع سنوات في اليونان دون إقامة شرعية بالتقدم للحصول على إقامة استثنائية، وكذلك من كانت لديه إقامة شرعية وسقطت إقامته، كما كشف المستشار العمالي عن أنه اعتمد 8 عقود عمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر، وذلك بغرض تجديد إجازاتهم بمتوسط أجر سنوي يصل لنحو 48 ألف يورو، كما بلغت فرص العمل التي قام بإستجلابها نحو 3 آلاف و613 فرصة عمل منهم 3 مترجمين، واثنين عمالة عادية والباقي صيادين.
