سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خطة التكويش على البرلمان لحساب ائتلاف "دعم مصر".. استقطاب نواب الأحزاب وخلق صراعات بين قادتها.. 45 نائبًا للمصريين الأحرار انضموا بدون علم ساويرس.. والوفد يتخذ إجراءات حاسمة ضد الموقعين
أزمات عدة شهدتها الساحة السياسية، خلال الفترة الماضية، وكان المشهد الأبرز، هو سيطرة ائتلاف دعم مصر، على الساحة، بعد الخلافات التي ضربت الأحزاب بسبب التوقيع على وثيقة الائتلاف، فضلًا عن المنافسة التي تدور بين مؤسس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس واللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام للائتلاف، الذي يسعى إلى التكويش على البرلمان، ووضع لائحة تشبه في طياتها وبنودها، لائحة الأحزاب، الأمر الذي دعا البعض إلى توقع إعلان سيف اليزل، تدشين حزب سياسي في الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلانه عن فتح أمانات للائتلاف بالمحافظات المختلفة، وتصاعدت حدة الخلافات بعد هذه التصريحات المثيرة للجدل. بدأت الخلافات بعد الإعلان عن وثيقة ائتلاف دعم الدولة، الذي تم تغيير مسماه إلى دعم مصر، ثم تغيير بنود الوثيقة، وتوالت الأحداث، قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان. وكانت أولى الخطوات، بعدما قرر أعضاء مجلس النواب المنضمون لتكتل دعم الدولة المصرية، تغيير مسمى التكتل إلى «ائتلاف دعم مصر»، وذلك بعد مناقشة عدة أسماء من بينها «دعم الشعب»، ودعم الوطن، خلال الاجتماع الذي تم عقده الأسبوع الماضي، بأحد الفنادق في منطقة التجمع الخامس. وأكد سامح سيف اليزل، عضو مجلس النواب انضمام 6 أحزاب للائتلاف من بينها حزبا حماة الوطن والوفد، مضيفا أن الباب مفتوح أمام جميع الأحزاب للانضمام للائتلاف، فيما أعلن أحمد سعد، عضو مجلس النواب عن قائمة «في حب مصر»، ترشح اللواء سامح سيف اليزل، رئيسًا لتكتل دعم مصر. وقال سعد، خلال اجتماع قيادات تكتل دعم مصر، المنعقد حاليًا بأحد فنادق القاهرة: إن النواب المنضمين للتكتل بصدد استلام نسخة من اللائحة المنظمة لعمل التكتل، على أن يتم تسليم الملاحظات للنائب علاء عبد المنعم خلال 4 أيام. وضربت الخلافات الأحزاب، بعد الاجتماع الأخير الذي عقده التحالف، بأحد الفنادق، وذلك بعد إعلان سيف اليزل، أنه تقابل مع الدكتور السيد البدوى، واتفقا على انضمام الوفد للائتلاف، مشيرًا إلى أنه تم تغيير اسم الائتلاف من «دعم الدولة المصرية» إلى ائتلاف «دعم مصر»، بعد الجدل الدائر بين بعض أعضاء الائتلاف، معتقدين أن الائتلاف مشكل من قبل السلطة التنفيذية لمساندتها في البرلمان، مؤكدًا أن الائتلاف ظهير للدولة وليس الحكومة. وأضاف اليزل، أنه تم التصويت على تغيير وثيقة الائتلاف لتتماشى مع الاسم الجديد للائتلاف، ولحسم الجدل الدائر حول التجرد من الانتماءات والصفة الحزبية. في المقابل، منع حزب «الوفد» نوابه الفائزين بعضوية مجلس النواب من حضور اجتماع ائتلاف «دعم مصر» قبل حسم الانضمام في اجتماع الهيئة العليا اليوم الأحد، وشن الحزب هجومًا ضاريًا على الدكتور محمد سليم النائب الوفدى ضمن قائمة «في حب مصر» بعد حضوره الاجتماع بعد تحذير قيادات الحزب من الحضور. من جانبه قال علاء غراب، عضو الهيئة العليا، إن الحزب يعمل بشكل مؤسسى بشأن الانضمام لائتلاف «دعم مصر» من عدمه، مؤكدًا أن الحزب سيتخذ إجراءات صارمة ضد الدكتور محمد سليم في اجتماع الهيئة العليا اليوم الأحد، مطالبًا بفصل أي عضو حضر اجتماع ما وصفه ب«هدم الدولة بقيادة اللواء سيف اليزل» حسب تعبيره. وأضاف غراب ل«البوابة نيوز»، أن الحزب سيقدم كشوفًا تفصيلية لمصروفات المرشحين في الانتخابات البرلمانية، خصوصًا الذين حصدوا مقاعد مجلس النواب، بعدما أنكر عدد منهم تقاضى أموال من الحزب للصرف على الدعاية الانتخابية، ما يؤكد صرف الحزب على الدعاية الانتخابية الخاصة بمجموعة من المرشحين. قال ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بحزب «الوفد»، ل«البوابة نيوز»: إن أي ائتلاف برلمانى في العالم يسعى لأن يشكل «الأغلبية» في المجلس، ومن ثم يتم تشكيل الحكومة منه وهو الأمر الذي نفاه الائتلاف، مؤكدًا عدم اعتزامهم تشكيل الحكومة وهو أمر غير واضح من تشكيل هذا الائتلاف. وأوضح حسان، أن الائتلاف أعلن في أكثر من مناسبة أنه ستكون له أمانات في بعض المحافظات والقرى، ما يعنى أننا أمام حزب وليس ائتلافًا، مشيرًا إلى أن موقف الائتلاف ما زال غامضًا حتى الآن. كما أثار إعلان مى محمود النائبة البرلمانية عن حزب ساويرس، بقائمة في حب مصر، عاصفة من الغضب لدى مؤسس الحزب، الذي أكد في تصريحات صحفية، أنه سيتم فصل أي عضو وقّع على وثيقة الائتلاف. وفى هذا السياق، كشفت مصادر حزبية، عن توقيع 45 نائبًا من حزب المصريين الأحرار، على وثيقة ائتلاف دعم مصر، الذي يشكله النواب الفائزون عن قائمة في حب مصر، لتكوين الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان. وأكدت المصادر ل«البوابة نيوز»، أن هناك 45 نائبًا عن حزب المصريين الأحرار، وقعوا على وثيقة ائتلاف دعم مصر، خلال الفترة الماضية، بدون علم مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس، أو عصام خليل، القائم بأعمال رئيسه. وتابعت المصادر: إن النواب الذين وقعوا على الوثيقة، لم يقوموا بإبلاغ الحزب، ولكنهم قاموا بالتوقيع عليها، أثناء إجراء الانتخابات، وبعد تعديلها، وتغيير بعض البنود فيها، تم التواصل معهم مرة أخرى، ووقعوا الوثيقة الجديدة، مشيرة إلى أن النواب تكتموا على الأمر، من أجل عدم إثارة البلبلة داخل الحزب، الذي رفض الانضمام للائتلاف. وأشارت المصادر إلى أن جميع من وقعوا على الوثيقة، تم تصويرهم، وتوجد فيديوهات وصور لهم أثناء توقيعهم، فضلًا عن صور للوثيقة التي تم توقيعها، وذلك من أجل عرض كل ذلك، في حال إعلانهم عدم التوقيع، أو وقوع خلافات بين قادة الائتلاف، وقادة حزب المصريين الأحرار، الذين أعلنوا رفضهم لممارساتهم. وأوضحت المصادر، أن أبرز الموقعين على وثيقة دعم مصر، هشام الشعيني، ممثل الحزب بمحافظة قنا، والفائز عن القائمة بالمحافظة. وعلى صعيد متصل، أكدت مى محمود، أن أبرز الموقعين على وثيقة دعم مصر، اللواء أحمد سليمان خليل نائب البحيرة، محمد حلمى نائب الشرقية، مجدى ملك نائب المنيا، وميرفت موسى نائبة المنيا، ومى محمود، نائبة الإسكندرية، فضلًا عن المصادر التي أكدت انضمام هشام الشعيني، وتوقيعه على الوثيقة. وأضافت محمود في تصريحات خاصة ل«البوابة نيوز»، أنها نائبة للشعب عن القائمة، ولها مطلق الحرية في الانضمام لائتلاف دعم مصر أو أي تحالف آخر تحت قبة البرلمان. وتعليقًا على اتجاه الحزب إلى فصلها، قالت إنها لن ترد على تصريحات صحفية دون وجود قرار رسمى من الحزب سواء بفصلها أم لا، موضحة أنه في حالة فصلها، لن تسقط عنها عضوية البرلمان، ولكنها تسقط في حالة استقالتها من الحزب، لأن الفصل قرار تعسفى من الحزب. وعن العدد الموقع معها على وثيقة دعم مصر، قالت: إن هناك 20 عضوا 10 منهم وقعوا بالفعل للائتلاف، وال 10 الآخرين تم التواصل معهم وفى طريقهم للتوقيع على الوثيقة. وهو ما نفاه أيمن أبوالعلا النائب البرلمانى عن حزب «المصريين الأحرار»، أن الحزب لم ينضم لائتلاف «دعم مصر» كما أعلن مسبقًا، مشيرًا إلى أن جميع الشخصيات التي حضرت الاجتماع الأخير لائتلاف «دعم مصر» تمثل نفسها ولا تمثل أحزابها في شيء، وسيتم التعامل معهم حسب لائحة الحزب. وأضاف أبو العلا ل«البوابة نيوز»، أن ما يفعله هذا الائتلاف يعد تدميرًا للحياة الحزبية في مصر، لأن اللائحة التي صدرت من الائتلاف، هي لائحة حزبية وليست لائحة خاصة بتكتل أو ائتلاف معين تحت قبة البرلمان، مطالبًا بالتزام نواب البرلمان المرشحين من قبل الحزب بقواعد ومواقف الحزب، وعدم الخروج عنها وفقًا لقانون انتخابات مجلس النواب. ومن جانبه، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إن 3 فقط من نواب «الحزب» وقعوا على وثيقة ائتلاف «دعم مصر»، على عكس ما أعلنته النائبة مى محمود، نافيًا توقيع 20 نائبًا من المصريين الأحرار على وثيقة ائتلاف دعم مصر. وعلى جانب آخر، قال القانونى طارق نجيدة، إن تغير الصفة يسقط عضوية البرلمان عن العضو، في حالة تغييرها طبقًا لرغباته، لكن في حالة فصل الحزب للعضو، لا يتم إسقاط العضوية عن النائب، لأن الدستور والقانون يتحدثان عن تغيير الصفة بإرادة النائب وليس بسبب ضد إرادته. وفى نفس السياق، أعلن أحمد سامي، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن، أن الحزب سيقوم بفصل كل من لم يقم بالتوقيع على وثيقة ائتلاف دعم مصر، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم الدولة، وأن الائتلاف هدفه أيضًا دعم الدولة، والتوجهات واحدة، فيجب الالتزام بقرار الانضمام.