قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إن المكتب يقوم بمساعدة الشركات أعضاء الاتحاد بتنفيذ مشروعات التوافق البيئي عن طريق شراء معدات حديثة داخل المنشآت الصناعية، مشيرا إلى تقديم الدعم المادى لنحو 285 منشأة صناعية بقيمة 230 مليون جنيه. وأوضح كمال - خلال ورشة عمل نظم الإدارة الآمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية - أن التمويل يتم من خلال آلية التمويل الخاصة بالمكتب "القرض الدوار " والتي يمكن من خلالها تقديم قروض ميسرة للشركات تتراوح قيمتها من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه لتنفيذ توصيات داخل المنشآت والتي من شأنها تسهم في تحقيق عائد بيئى واقتصادى وترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف أن مكتب الالتزام البيئى أنشئ عام 2001 بهدف مساعدة القطاع الصناعي والعمل على تقديم خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئى ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة وذلك لتشجيع مبدا الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن المكتب يقوم بشجيع الشركات وذلك من خلال إطلاق مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة بدء من عام 2014، بهدف تشجيع ودعوة المنشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - التي تبذل جهدا في مجال التنمية المستدامة - لتقديم نماذج وقصص نجاح لمبادرتهم، لتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية وتكريم النماذج الناجحة من الشركات التي قدمت مبادرات وإنجازات، وأسهمت في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عملها في مجالات البيئة. وأشار إلى أن المكتب يقوم بحلقة وصل بين الهيئات والجهات الاجنبية والتي من شانها مساعدة القطاع الصناعي كشبكة الأعمال الأوربية العربية اتحاد الصناعات الدنماركي وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية فقد تم تحقيق العديد من النجاحات، استفاد منها نحو 80 شركة من دراسات ترشيد طاقة التي يقوم المكتب فضلا عن تمويل وتنفيذ توصيات من شانها تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لنحو 50 شركة من خلال اليه التمويل الخاصة بالمكتب، فضلا عن قيامه بالتعاون مع برنامج الأمان الكيميائي بعقد سلسله من برامج التدريب بجانب تدريب 500 ممثل لشركات تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية وممثلين للهيئات البحثية والحكومية. ولفت المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إلى إطلاق المكتب لمبادرة الرعاية المسئولة لقطاع الصناعات الكيماوية وعقد زيارات ميدانية لعدد من الشركات في القاهرة والإسكندرية للمساعدة على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بتداول استخدام الكيماويات فضلا عن إطلاق نظم الإدارة الآمنة لتداول وتوريد المواد الكيمياوية. .