أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يساعد الشركات أعضاء الاتحاد بتنفيذ مشروعات التوافق البيئي عن طريق شراء معدات حديثة داخل المنشآت الصناعية، مشيرا إلى تقديم الدعم المادي لنحو 285 منشأة صناعية بقيمة 230 مليون جنيه. وأضاف "كمال"، خلال ورشة عمل "نظم الإدارة الآمنة لمراحل تداول المواد الكيماوية" المنعقدة اليوم، أن التمويل يتم من خلال آلية التمويل الخاصة بالمكتب "القرض الدوار"، التي يمكن من خلالها تقديم قروض ميسرة للشركات تتراوح قيمتها من 100 ألف إلى 3 ملايين جنيه؛ لتنفيذ توصيات داخل المنشآت، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق عائد بيئي واقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة. وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي أنشئ عام 2001؛ بهدف مساعدة القطاع الصناعي والعمل على تقديم خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي ونظم الإدارة البيئية وترشيد الطاقة؛ وذلك لتشجيع مبدأ الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن المكتب يشجع الشركات، وذلك من خلال إطلاق مسابقة أعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة بدءا من عام 2014؛ وذلك بهدف تشجيع ودعوة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التي تبذل جهدا في مجال التنمية المستدامة؛ لتقديم نماذج وقصص نجاح لمبادرتهم، وذلك لتعزيز الوعي بالتنمية المستدامة بين الشركات المصرية، وتكريم النماذج الناجحة من الشركات التي قدمت مبادرات وإنجازات، وأسهمت في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عملها في مجالات البيئة. وأشار المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أنه يعمل كحلقة وصل بين الهيئات والجهات الأجنبية، التي من شأنها مساعدة القطاع الصناعي كشبكة الأعمال الأوربية العربية اتحاد الصناعات الدنماركي، وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية، فقد تم تحقيق العديد من النجاحات. وكشف "كمال"، عن استفادة نحو 80 شركة من دراسات ترشيد طاقة التي يقوم المكتب، فضلا عن تمويل وتنفيذ توصيات من شأنها تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لنحو 50 شركة من خلال آلية التمويل الخاصة بالمكتب، فضلا عن قيامه بالتعاون مع برنامج الأمان الكيميائي بعقد سلسلة من برامج التدريب، بجانب تدريب 500 ممثل لشركات تابعة لقطاع الصناعات الكيماوية وممثلين للهيئات البحثية والحكومية. ولفت إلى إطلاق المكتب لمبادرة الرعاية المسئولة لقطاع الصناعات الكيماوية، وعقد زيارات ميدانية لعدد من الشركات في القاهرة والإسكندرية؛ للمساعدة على تحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بتداول استخدام الكيماويات، فضلا عن إطلاق نظم الإدارة الآمنة لتداول وتوريد المواد الكيماوية.
