غرق مناطق شرق الإسكندرية ورشيد وشرق بورسعيد فقدان 25% من ناتج المحاصيل انتشار السل والكوليرا والملاريا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقدان الشعاب المرجانية ألوانها توقف مشروعات التنمية على الساحل لم يجن العالم الثالث من الثورة الصناعية العالمية، لما يزيد على ل200 عام، سوى الفقر والموت والدمار، بينما هنأ العالم المتقدم بالرفاهية وعالمنا «الثالث» مستمر فى دفع المزيد من الثمن، بالتزامن مع بدء عصر التغييرات المناخية، الناتجة عن الاحتباس الحرارى العالمى. وحتى عندما اجتمع زعماء العالم فى قمة المناخ بباريس، ليناقشوا سبل التوصل إلى حلول للخطر الأكبر الذى يواجهه الكوكب، ربما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ظهرت الخلافات بين الشمال الغنى، والجنوب الفقير، حول من يدفع تكلفة مواجهة الأزمة العالمية الجديدة. وفى حواره مع «البوابة»، كشف الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، الدكتور مجدى علام، أحد المشاركين بفعالية فى قمم التغير المناخى على مدار 25 عامًا مضت، عن تفاصيل صراعات أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، و45 ألف عالم ومفاوض وخبير بيئى، حول إنقاذ الحياة على كوكب الأرض، الذى أصبح مهددًا بالدمار. ■ ما حجم تأثير الصراعات السياسية الدولية على نجاح قمة المناخ فى باريس؟ - النفوذ الاقتصادى هو المتحكم الأساسى فى نجاح القمة، لأن هناك شركات عملاقة تحتاج إلى تسويق تكنولوجياتها الجديدة، وفى المقابل هناك شركات عملاقة لديها التكنولوجيا القديمة، وتحتاج إلى تسويق منتجاتها أيضًا، وهذا هو الصراع الحقيقى فى قضية التغير المناخى، فهناك شركات تساندها حكومات، وأى صراع سياسى بين القوى العظمى، سينعكس على القمة، خاصة أننا نتحدث عن أصوات عديدة فى كل أنحاء العالم. وعند النظر إلى مليارات صناعة الفحم، التى تعد أولى الصناعات التى ستتأثر بتنفيذ سياسات تخفيف الانبعاثات الكربونية، فى مقابل شركات تكنولوجيا الاقتصاد الأخضر، نجد أن أيّا من الطرفين لن يستسلم للآخر بسهولة، ففى السابق تم طرح خطة لفرض ما يسمى بضريبة الكربون، ويقصد منها أن تخصص الدول المنتجة للفحم والبترول جزءًا من ناتج هذه الصناعات للتكنولوجيا الصديقة للبيئة، ما يعنى أن الصراع السياسى سينعكس بشكل أساسى على الصراع الاقتصادى فى قضية التغير المناخى. ويؤكد خبراء البيئة الذين شاركوا بقوة فى فعاليات القمم المناخية السابقة، وصولًا إلى قمة كوبنهاجن الأخيرة، أن الصراع اقتصادي- سياسى، وليس بيئيًا، ما يدعو يؤدى حتما إلى تحمل دول العالم النامية تكلفة التنمية التى حدثت فى الدول المتقدمة. ■ فى ظل مخاطر التغيرات المناخية، هل تتعارض خطط التنمية القائمة مع خطط التنمية المستدامة؟ - لا يمكن لأى خطة تنمية أن تقام على السواحل حاليًا، سواء تتعلق بالسياحة، أو السكن، أو المصانع، أو المزارع، بعدما وضع باحثون خرائط للمناطق المهددة بتغير المناخ، ومن ضمنها «البقع الحمراء»، التى تشير إلى المناطق شديدة الخطورة، ومن ضمنها منطقة شرق الإسكندرية، مرورًا برشيد، ووصولًا إلى شرق بورسعيد حتى بالوظة، وهى مناطق معرضة لخطر التغير المناخى، بحسب دراسات الأممالمتحدة التى تناقش أمام القمة حاليًا. وأطالب بوقف التنمية فى مصر، لأنها أصبحت خطًا أحمر، أو بمعنى آخر، علينا تحويل مسارها، فالاتجاه العالمى حاليًا هو التحول من التنمية القائمة على الانبعاثات الكربونية العالية، إلى التنمية القائمة على اقتصاد منخفض الكربون، أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وهو أمر مكلف للغاية، ففى حال التحول إلى نظم رى مغطى، سنحتاج إلى تكلفة مرتفعة، وحتى نغير نظم الزراعة أيضًا، فإن له تكلفة، وحتى نغير المبانى السكنية إلى العمارة الخضراء، لها تكلفة، وكلها لابد لها من خطط تدريجية، وبالفعل تم وضعها للتنفيذ على مدار من 25 إلى 30 سنة. ■ ما أبرز المخاطر التى تهدد مصر بسبب التغير المناخي؟ - هناك مشكلة الاعتماد على ناتج السياحة الساحلية، حيث يأتى الزائر لرؤية الشعاب المرجانية والأسماك ذات الألوان الخلابة، وهى ستتأثر بتغير المناخ، فبحسب دراسات بيئية، ستفقد الشعاب المرجانية ألوانها، لتصاب ب«الابيضاض»، أى أنها ستتحول إلى اللون الأبيض، ويأتى الجزء الأخطر فيما يتعلق بالأمن الغذائى، فمن المتوقع أن تفقد مصر نسبة تتراوح بين 15 و25٪ سنويًا من ناتج المحاصيل المهمة فيها، بسبب تغير المناخ، ويليه الجزء الخاص بالصحة، فالعلماء يرون أن التغير المناخى، وارتفاع درجات الحرارة، قد يتسبب فى ظهور فيروسات وبكتيريا مرة أخرى، جديدة، ضمن ما يطلق عليها أمراض المناطق الحارة، ومن بينها أمراض السل، والكوليرا، والملاريا، وإنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى ظاهرة «الانتشار المفاجئ» لها، مع توقعات بانتشار الجراد والحشرات الأخرى، وكلها معلومات مؤكدة، تخطت مبدأ عدم اليقين، وعلينا أن نتذكر جيدًا أن الدراسات العلمية أكدت أن التصحر يؤدى إلى فقدان مصر قرابة 25 ألف فدان من الرقعة الزراعية سنويًا، وهو أمر نلمسه بأيدينا. ■ من المسئول عن هذه الأضرار؟ - الدول الصناعية الكبرى هى المسئول الأول عن الظاهرة، إلا أن الطريقة التى تتعامل بها هذه الدول تكشف عن محاولتها التهرب، ما يعنى أن الدول النامية والفقيرة ستدفع وحدها ثمن تقدم الدول الصناعية، التى أخذت حقها من التنمية، وتسببت فى إفساد المناخ، ما يؤكده الصراع القائم فى قمة باريس حاليًا، والقمم التى سبقتها، حيث يدور الخلاف حول من يدفع الثمن؟، فهذا أصل الخلاف، ويتمسك المفاوضون بأن من استفاد عليه أن يدفع الثمن، لأن الدول الفقيرة هى التى يقع عليها الضرر. ■ ما أهم مطالب الدول المتضررة؟ - الدول النامية تقول إنها مستعدة للمشاركة فى تخفيف الانبعاثات الكربونية، لكن بشرط أن تمدها الدول المتقدمة بالتمويل والتكنولوجيا اللازمين للتكيف والحد من آثار التغير المناخى، بالإضافة إلى التعويض عن تلك الأضرار. الآن، انتهى الخلاف حول الأسباب، حيث تشكلت اللجنة العلمية للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ العالمى، وجاءت تقاريرها الملزمة للجميع، مؤكدة أن سبب التغير المناخى هو ارتفاع انبعاثات الغازات ال 6، التى أدت إلى الاحتباس الحرارى، ونتجت عن الثورة الصناعية فى الدول الكبرى. ■ يرى البعض أن خطر الإرهاب أكبر من خطر المناخ؟ - مثلما ينزعج العالم من ضحايا الإرهاب والتطرف الدينى، الذى يؤدى بحياة الآلاف، لابد له أن ينظر أيضًا إلى ضحايا التغير المناخى، الذين سيصل عددهم إلى الملايين، وفق الدراسات، ومثلما لا يمكن أن تنمحى تفجيرات برجى التجارة العالمى من ذاكرة العالم، وغيرها من التفجيرات الأخرى، لابد ألا تنمحى من الذاكرة أيضًا أحداث تسونامى، الذى قتل فيها مئات الآلاف، وأسفرت عن دمار المنازل والمدن، وهى ناتجة عن تغير المناخ، وإذا لم يتكاتف العالم لدحر ظاهرتى الإرهاب والمناخ، فأنهما سيصبحان متلازمين، بما يؤدى إلى إنهاء الحياة على الأرض بشكل كامل، ويعى العالم كله هذا الكلام جيدًا، ويتصادف أن تنعقد القمة فى باريس، التى عانت مؤخرًا من عنف الإرهاب. ■ كيف يمكن أن تتأثر الحياة على كوكب الأرض بتلك التغيرات المناخية؟ - هناك إجماع بين العلماء على أن الكوارث الطبيعية التى يسببها تغير المناخ، ستظل سيفًا على رقاب البشرية طوال ال50 عامًا المقبلة على الأقل، إذا لم يتحرك العالم بسرعة لوقف تدهور الدورات الطبيعية للمناخ، سواء دورات الأمطار والرياح والأعاصير والسيول والفيضانات. وسبق لنا كعلماء وباحثين ومهتمين بقضايا البيئة أن حذرنا منذ 25 عامًا من تأثر المناطق الساحلية بذوبان الجليد، الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وأن المياه المالحة ستحل مكان المياه العذبة على الأراضى الزراعية فى ساحل البحر المتوسط، وكل الأراضى المنخفضة، وستتأثر مساحة 700 كيلومتر مربع على نهر النيل بارتفاع مياه البحر المتوسط. ■ ما رأيك فى التحركات المصرية بشأن قضية التغير المناخى منذ تولى مصر رئاسة «الأمسين» الإفريقية؟ - حقيقة المعركة القائمة الآن هى محاولة خفض ارتفاع درجات الحرارة العالمية من 2 إلى 4 درجات، بحلول نهاية القرن الحالى، حتى يمكن تحمل آثار تغير المناخ، والحقيقة أن كل خطط التنمية فى العالم ستتغير بسبب تغير المناخ، وهو أمر مكلف ماديا، ويتطلب استخدام تكنولوجيات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وكان لابد من إعداد اتفاق طوعى موحد لكل الأفارقة، حول استراتيجيات تلك الدول للتكيف مع التغير المناخى، والحد من الانبعاثات الكربونية، والأضرار الناتجة عنها، ما أعدته إدارة «الأمسين»، التى ترأسها مصر، على أن يتقدم بها ممثل إفريقيا فى اجتماعات قمة باريس، والذى اختاره الاتحاد الإفريقى، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، لذلك لخص الرئيس فى كلمته أمام القمة مطالب ورؤية القارة السمراء. وتحدث الرئيس بصراحة، قائلًا «نحن كأفارقة متضررون، ولم نستفد شيئًا من الثورة الصناعية، التى استفاد منها الذين أفسدوا المناخ بالفحم والبترول، ما أدى إلى ظاهرة الاحتباس الحرارى، سبب الكارثة»، وأضاف أن الدول الإفريقية مستعدة للتعاون، لكن دون أن يطلب منها إيقاف التنمية لإصلاح المناخ، وطالبهم بالسماح للأفارقة باستكمال مشروعات التنمية فى بلادهم، ولو فى نطاق يضاهى نصف التنمية فى الدول المتسببة فى الظاهرة، وأشار إلى أن الدول المتقدمة التى تطلب من النامية وقف العمل بمحطات الكهرباء العاملة بالفحم أو المواد البترولية، والتحول إلى الطاقة الشمسية، عليها أن تتحمل التكلفة المادية العالية لهذا التحول. ■ هل ترى دورًا للحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة داخليًا؟ - تشكلت بالفعل لجنة قومية للتعامل مع التغير المناخى، وتمتلك 12 وزارة برامج خاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها، وحتى يمكن تنفيذ هذه الخطط على مدار فترة من 25 إلى 30 سنة، فإن مصر تحتاج سنويًا إلى 7 مليارات دولار، كما أن هذه الخطط والبرامج لا يمكن تنفيذها بسرعة، وهناك صندوق دولى نشأ لدعم هذا الأمر، ومن المفترض أن يزيد مؤتمر باريس من موارده. ■ ما ملاحظاتك على تعامل الحكومة المصرية مع التغير المناخي؟ - يجب أن تقيس الحكومة حجم الأضرار المتوقعة، سواء فى الإسكندرية أو البحيرة أو كفر الشيخ، باعتبارها من المناطق الموضوعة على خريطة البقع الحمراء المهددة بالخطر، وقدم مشروع الإبلاغ الوطنى الثالث لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذى أشرفت عليه، حصرًا بالانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحرارى فى مصر، كما حصر بالمناطق والنظم البيئية المتضررة، خاصة فى الدلتا والسواحل، وقدم المشروع خطة بمشروعات التكيف مع التغير المناخى. وفى قطاع الزراعة مثلًا، يجب زراعة نباتات تتحمل درجات الحرارة الجديدة، وهى نباتات موجودة فى أوروبا ونطالبهم بها، كما أن لدينا جينات وراثية لماشية تتحمل درجات الحرارة الجديدة، بالإضافة لضرورة تغيير نظم الرى المستخدمة حاليًا، وهى أمور تحتاج إلى تكاليف مادية عالية، ولسنا سببًا فى الأزمة حتى نتحمل عبء علاجها، بالإضافة إلى أننا يجب أن نضع بدائل، عندما نحاول تغيير التركيب المحصولى الخاص بنا، عن طريق تقليل زراعة الأرز والبرسيم، كأحد مطالب تخفيف الانبعاثات الناتجة من هذا القطاع. ■ هل توجد خطوات على الحكومة المصرية تنفيذها بصورة عاجلة للحد من الأزمة؟ - هناك عدة أمور يجب تنفيذها بشكل عاجل، بينها أن تشارك الحكومة القطاع الخاص فى وضع بند ثابت فى الموازنة العامة للدولة، لتوفير الأموال اللازمة للتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، وهو بند لم تضمنه وزارة المالية فى الموازنة الحالية، وعلى النقيض وضعت وزارة التخطيط مشكورة خطة للتنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وقدمت وزارة البيئة مقترحاتها الخاصة بالتحول إلى هذا النظام من خلال مشروعات التنمية المستدامة. ويجب أن يكون هناك رابط بين مراكز البحوث المختلفة للتعامل مع الأزمة، فحتى الآن الهيئة العربية للتصنيع هى الوحيدة التى يمكن القول إنها تسير بخُطى ثابتة فى هذا الاتجاه، من خلال تبنيها تصنيع معدات الطاقة الشمسية، ونتمنى أن تشرع فورًا فى تصنيع ماكينات رى تعمل بالطاقة الشمسية، التى توفر كميات كبيرة من الوقود، كما تحتاج البلاد إلى تصنيع واستخدام سخانات المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية على وجه السرعة، ولا يمكن لقطاع فى وزارة البيئة لا يتعدى عدد العاملين فيه 10 أفراد، أن يتحمل هذه المسئولية. وتحتاج مصر إلى هيئة قومية خاصة بالتغير المناخى، تضم أقسام البحث العلمى فى الجامعات ومراكز البحوث، والإدارات المركزية، وهناك كثير من الدول أنشأت وزارة خاصة بالتغير المناخى، مثلما حدث فى بريطانيا، ما يدعو إلى ضرورة تواجد كيان وطنى يستطيع أن يجمع كل الأجهزة المعنية بقضايا تغير المناخ بحثًا وتنفيذًا. ولا بد من تعاون الدول العربية المنتجة للبترول مع الدول غير المنتجة، لإنشاء صندوق للتكيف مع التغيرات المناخية، واقترح أن يكون الصندوق داخل الجامعة العربية، والأهم أن يخصص لتمويل مشروعات التكيف، وبالأخص مشروعات الزراعة والأمن الغذائى، لأن الجميع يدفع ثمنًا غاليًا بسبب الظاهرة، بعدما بدا ملموسا فقدان كميات كبيرة من الرقعة الزراعية بسبب التصحر الناتج. ■ كيف ترى الدراسات الأكثر تفاؤلًا التى تتحدث عن تغير المناخ؟ - هناك دراسات تؤكد غرق الدلتا بسبب التغير المناخى، مقابل دراسات أخرى تشير إلى العكس، وتحذر من زيادة معدلات التصحر، ما يطرح نظرية «عدم اليقين»، والتى تعنى أن لدينا سيناريوهين، الدخول فى عصر الجفاف أم عصر مطير، وفى هذا الإطار تتصارع نظريتان، حيث تميل الأغلبية إلى سيناريو الجفاف، بينما يميل القليلون إلى المدرسة العلمية الروسية، التى ترجح الدخول فى عصر مطير جديد. ويأمل الخبراء أن يكون السيناريو المطير هو ما سيحدث، نظرًا لاحتياج مجتمعاتنا الصحراوية له، ما يعنى أن سقوط الأمطار على الإسكندرية بهذا الشكل مؤخرا، تمثل لنا كعلماء وخبراء بشرة خير، وهناك نماذج رياضية يعمل الباحثون والخبراء على مستوى العالم من خلالها، لاختبار 9 سيناريوهات أجريت على نهر النيل، والبحار، والتصحر، إلا أن آخر تقرير لهيئة علماء التغير المناخى أنهى تمامًا الجدل حول «عدم اليقين»، وأصبحت جميل المخاطر «ثوابت مؤكدة». ■ ماذا تتوقع من قمة المناخ؟ - ستطلب الأممالمتحدة على مائدة مفاوضات القمة 100 مليار دولار للحد من مشكلة المناخ، كمرحلة أولى، على أن يخصص جزء منه لدعم عمليات التكيف، وجزء آخر لدعم عمليات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحرارى، من خلال تحويل الأنشطة الزراعية والصناعية والسكنية إلى أنشطة منخفضة الانبعاثات، ضمن ما يعرف بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلا أن هناك مخاوف لدى الخبراء أن تتنصل الدول المتسببة فى الظاهرة من التزاماتها، حيث تعودنا فى كل المؤتمرات السابقة، عندما تطرح الأرقام المطلوبة على الدول المتسببة فى الظاهرة، فإن المساومات تبدأ حتى نصل إلى «لا شيء». ■ هل هناك فرصة لتحقيق القمة المنعقدة حاليًا نجاحا أكبر من سابقاتها؟ - الدول المتقدمة ترفض دفع فاتورة تقدمها على حساب الدول النامية، التى دفعت الثمن غاليًا، وهو أمر قائم فى الفترات الماضية بشكل واضح، إلا أن الخبراء المشاركين فى القمة يرون أنهم يلمسون درجة كبيرة من التغير، نتيجة الجهد الدبلوماسى القوى لفرنسا على مستوى العالم، فلأول مرة تقود الرئاسة والحكومة الفرنسية جهدًا دبلوماسيًا بهذا الشكل، ولأول مرة أيضًا يكون هناك اتفاق مبدئى بين الصينوالولاياتالمتحدة على خفض الانبعاثات الكربونية، باعتبارهما أكبر ملوثين للبيئة فى العالم، رغم أن الولاياتالمتحدة سبق أن رفضت التوقيع على الاتفاق المبدئى، ويعطى تراجعها فى هذا الوقت مؤشرًا إيجابيًا على نجاح القمة. ■ ما حقيقة ما يتردد حول استخدام غبار الكيمتريل كسلاح بيئي؟ - فى السنوات القليلة الماضية، تم نشر عدد من الدراسات والأبحاث، حول استخدام غبار الكيمتريل فى السماء، بجانب تطوير استخدامه فى الحروب البيئية، ويرى عدد من خبراء البيئة أن هذا الأمر ليس مؤكدًا، كما أشاروا إلى أن أكاسيد الألمونيوم، وبعض الغازات المستخدمة فى هذه العملية، لا يمكن من خلالها التحكم فى الرياح، حسبما تزعم بعض الدراسات، ثم انتهى الأمر إلى النفى القاطع لما يتردد بهذا الشأن، وقالوا إن الكيمتريل استخدم فى أغراض بحثية علمية ليس أكثر، ولم يستخدم بشكل تطبيقى. وأجرى كثير من دول العالم أبحاثًا حول هذا الأمر، لاستخدام الكيمتريل فى عمليات الاستمطار الصناعى على سبيل المثال، ويبدو أنها لم تصل إلى نتائج إيجابية للتحكم فى كميات المطر، والأماكن التى تسقط فيها، بالإضافة لعدم إمكانية التحكم فى اتجاه الريح، وهو أمر لم يسلمه الخالق لأيدى البشر، حتى يمكن التحكم فيه، وعلى النقيض، يمكن التحكم فى المياه والتربة بشكل كامل.
