إذا كان الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى نهاية قمة المناخ بباريس فى 12 ديسمبر الحالى يعتبر بوجه عام خطوة تاريخية نحو مكافحة ظاهرة التغير المناخى، خاصة أن هذه هى المرة الأولى التى تتعهد فيها جميع دول العالم، المتقدمة والنامية على حد سواء، بالحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يرق إلى مستوى طموح وآمال بعض علماء ونشطاء البيئة، قائلين إنه «ليس كافيا ولا يتضمن خططا ملموسة لتحقيق أهدافه». وفى معرض تقديمه لوثيقة الاتفاق، بعد إقراره من قبل ممثلى الدول ال 195 المشاركة فى قمة باريس، قال رئيس القمة وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إن عمل أربع سنوات أثمر مشروع اتفاق عادل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مقدرات الدول للحد من التغير المناخى، موضحًا أن المشروع يجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسئولية الجميع، مع تحديد كل طرف للخطوط الحمراء الخاصة به، ويتطلب مراجعة ما تم تطبيقه من التعهدات الطوعية كل خمس سنوات، منوها بأنه يحقق الأمن الغذائى ويساعد على تحقيق التقدم الاقتصادى بالتوازى مع تخفيض الانبعاثات الغازية، ومشيرًا إلى الاتفاق على منع ارتفاع حرارة الأرض دون سقف «درجتين مئويتين»، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، و«متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية»، وهو ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة الأحفورية والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات. ووفقا للاتفاق، يتعين أن تكون الدول المتقدمة «فى الطليعة فى مستوى اعتماد أهداف خفض الانبعاثات»، فى حين يتعين على الدول النامية «مواصلة تحسين جهودها» فى التصدى للاحتباس الحرارى «فى ضوء أوضاعها الوطنية». من جهة أخرى، أكد فابيوس الاتفاق على تقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بداية من 2020 لمساعدتها على تمويل انتقالها إلى الطاقات النظيفة، والتكيف مع التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحرارى والتى تعتبر هى أولى ضحاياها. ومن المقرر، أن تحل الاتفاقية الجديدة، وبعضها ملزم والآخر طوعى، محل بروتوكول «كيوتو» الذى سينتهى العمل به فى عام 2020، والذى كانت الولاياتالمتحدة تقاطعه بسبب إعفاء الصين منافستها الاقتصادية من الالتزام ببنوده. ووفقا لشبكة «بى بى سى»، فإن هذه هى المرة الأولى التى تستهدف فيها اتفاقية لمواجهة التغير المناخى الوصول إلى معدل محدد للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحرارى بأسرع وقت ممكن للوصول لمعدل انبعاثات متوازن تستطيع التربة والغابات والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعى. لكن بعض جماعات الحفاظ على البيئة قالت إن الاتفاق لم يقدم ما يكفى لحماية العالم، وفى هذا الإطار، قال ليون دالس زعيم «الشبكة الشعبية للبيئة» وهى إحدى الجماعات البيئية: «لقد فشلت المفاوضات فى التوصل لبروتوكول بشأن المناخ تأخر طويلا يفرض خفضا ملزما وطموحا فى كمية الانبعاثات بالنسبة للدول الصناعية والمؤسسات التابعة لها»، وقال جيوفانى تابانج زعيم جماعة بيئية أخرى يطلق عليها اسم «أجام» إن الاتفاق لا يتضمن حتى خططا ملموسة لمعالجة احتياجات الدول الأكثر تضررا من المناخ مثل الفلبين. ووفقا للخبراء، لم ينص اتفاق باريس على أهم نقطة وهى تحديد سعر الكربون، أى فرض مبلغ معين من المال على الصعيد الدولى يدفع عن كل طن من الكربون، سواء عن طريق النظام الضريبى أو عن طريق نظام حصص الكربون، لاضطرار محطات الكهرباء والمصانع للتحول إلى أنواع أنظف من الطاقة، إلا أن ذلك لم يلقى معارضة من الدول النفطية فحسب بل كذلك الدول النامية والصين والهند. ويقول الخبراء إن عدم النص على سعر الكربون فى الاتفاق يعنى افتقاره لآلية فاعلة لتنظيم انبعاث الغازات وخفضه. كما يرى بعض الخبراء، أن الهدف الذى حدده الاتفاق وهو خفض الحرارة إلى «أدنى بكثير» من درجتين مئويتين يبدو مهمة صعبة، إذ إن ارتفاع حرارة الأرض بلغ أصلا نحو درجة مئوية، وفق ما أفادت الشهر الماضى المنظمة العالمية للرصد الجوى، وحتى فى حال احترام الالتزامات بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى التى أعلنتها غالبية الدول، فإن ذلك يعنى ارتفاع حرارة الأرض ثلاث درجات مئوية، والأمل الوحيد يكمن فى وضع حد لغازات الاحتباس الحرارى بحلول عام 2050 كحد أقصى، لكن حتى اليوم يتم بناء محطات للطاقة تعتمد على الفحم وهو ما يعنى توقع استمرار عملها لما بعد 2050، خاصة أن الاتفاق لم يقدم خططا لحل هذه المشكلة. ويلفت المراقبون أيضا إلى أن الخلافات التى ظهرت خلال التفاوض تشير إلى العراقيل التى لا يزال يتعين تجاوزها لتنفيذ الاتفاق، ومنها التمييز بين الشمال والجنوب فى الجهود لمكافحة الاحتباس الحرارى، حيث ترى الدول النامية ضرورة تحرك الدول المتطورة أولا من منطلق مسئوليتها التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، وكذلك رفض الدول المتقدمة تقديم المساعدة وحدها ومطالبتها للدول الصاعدة مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية بالمساهمة. ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق هو حتى الآن مجرد حبر على ورق، وأن العبرة تبقى فى تنفيذه والالتزام بالتعهدات، خصوصًا أن الاتفاق ليس ملزما قانونيا، ولا يشمل فرض عقوبة على البلدان التى لا تلتزم بحدود انبعاثاتها، لأن ذلك كان سيقابل بالرفض من قبل الكونجرس الأمريكى الذى يسيطر عليه الجمهوريون. وحتى مع تجنب هذه النقطة، فإن الاتفاق قوبل بمقاومة شرسة من قبل الجمهوريين فى الكونجرس، وقال زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل إن الاتفاق مبالغ فيه، و«إن الرئيس يقطع وعودا لا يستطيع الوفاء بها، ويكتب شيكات لا يمكنه صرفها» حسبما نقلت عنه صحيفة واشنطن إجزامينر. وأضاف أن الاتفاق عرضة للتمزيق بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس فى 2016.
