يشهد قطاع التدريب والتنمية البشرية التابع لوزارة الموارد المائية والري فعاليات الدورة التدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) مستوي متقدم لعدد 13 متدربا من الكوادر الفنية والمتخصصين من وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2015. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدورة تأتي ضمن أنشطة مشروعات التعاون الثنائي بين وزارة الري المصرية ووزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 6 مارس 2012 بمنحة قدرها 10.5 مليون دولار وذلك إيمانا بالدور المصري في تنمية أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة وقد حرصت مصر على استثمار التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة ودولة الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة. وأشار مغازي، إلى أن بروتوكول التعاون بين البلدين يشمل العديد من المشروعات ذات المجالات المتعددة والتي تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية بدولة الكونغو الديمقراطية والإدارة المتكاملة للموارد المائية بحوض نهر الكونغو التي تحظي بالاهتمام على المستوي الوطني والدولي مثل الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والبيانات في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتنمية وحسن إدارة الموارد المائية المتاحة ويهدف هذا التعاون أيضا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في نقل الخبرات إلى الجانب الكونغولي،ومن منطلق حرص مصر على تنمية القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية من الكونغو الديمقراطية،أدرج مشروع التدريب وبناء القدرات الفنية في قطاع الموارد المائية ضمن أنشطة بروتوكول التعاون الذي وقع بين البلدين في عام 2012 حيث تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لعدد 13 متدربين خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2015. وأوضح مغازي، أن المتدربين الكونغوليين قد أشادوا بالخبرة المستفادة والحفاوة التي تلقوها منذ وصولهم والشعور الطيب بوجودهم في بلدهم كما تم التأكيد عليهم بأننا نتعامل مع جميع شعوب الحوض عامة كشعب واحد تجمعنا بهم مشاعر أخوة وبالأخص مع الشعب الكونغولي أكد مغازي على أهمية التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة تأكيدا على حرص الحكومة المصرية على استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل وتفعيلا للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التي انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال المستقبلية بحوض النيل.
