أعلن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إحالة جميع الضباط المتهمين بالتجاوز فى حق الشعب للتحقيق، وقال: «لا توجد مؤسسات كثيرة تحاسب رجالها مثل الداخلية». وقال «عبدالغفار»، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين، أمس: «المواطن إما جارى أو قريبى، ولن أرضى له ما لم أرضه لنفسى، وهناك 36 ألف ضابط يعملون فى خدمة الشعب»، مضيفا: «الوزارة لن تسمح بأن نتغاضى عن أى خطأ، ونحاسب الجميع ولا أحد فوق القانون ونعامل الضباط بكل حسم». وأعلن عبدالغفار أن جميع المعلومات تؤكد تورط اللجان النوعية لجماعة الإخوان فى حادث كمين المنوات. وفى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية، ل«البوابة»، أن مكتب النائب العام سيبدأ التفتيش على أقسام الشرطة، وكتابة تقارير منفصلة عن حالة كل قسم ومركز شرطة، وأن يكون هناك وجود دائم من أعضاء النيابة العامة داخل الأقسام، وإجراء التفتيش على أماكن الاحتجاز، وسؤال كل محتجز داخل كل حجز عن قضيته المتهم على ذمتها، وإجراءات القبض عليه، بالإضافة إلى المعاينة الظاهرية على أجساد السجناء فى حال ادعاء وجود حالات تعذيب. وقالت المصادر إن التفتيش يتضمن التأكد من خلو أقسام الشرطة من الأدوات التى قد تستخدم فى التعذيب، ومنها «العصا والكرباج والصاعق الكهربائى».