تقدم مجموعة من وكلاء أول الوزارة ومديرو العموم المستبعدون من مجلس النواب ببلاغ الى النائب العام ضد وسائل الإعلام بنشر أخبار ضدهم واتهامهم بالإرهابيين والدواعش على غير الحقيقة. وأكد البلاغ الذى يحمل رقم 2085 والموقع من راغب السعيد وكيل أول وزارة، وأحمد خاطر وكيل أول وزارة، وأحمد قطب أمين عام اللجنة النقابية بمجلس الشورى، وأبو العينين حماد مدير عام أن ما ذكرتة وسائل الإعلام يحمل إساءة بالغة للعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب ولأسرهم وذويهم مما يستوجب معه تطبيق نصوص قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فى المواد 185 و 188 اللذين يشيران إلى أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفًا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباطا بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب". وطالب الموقعين على البلاغ المقدم للنائب العام باحتفاظهم بالادعاء بالحق المدني.
