تقدم مجموعة من وكلاء أول الوزارة ومديري العموم بمجلس النواب ببلاغ إلى النائب العام ضد جريدة الوطن يختصمون فيه عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الإدارة ومحمود مسلم رئيس التحرير والمحرر حسام صدقة أبو غزالة، بعد أن قام الأخير في أكثر من عدد من الصحيفة بنشر أخبار كاذبة ضدهم واتهامهم بالإرهابيين والدواعش على غير الحقيقة وإصرار المحرر على استمرار اتهاماته الكاذبة والباطلة رغم تكذبيها ونفيها من المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الذي أكد من خلال بيان وزع على الصحف يكذب ما تم نشره جملة وتفصيلاً. وأكد البلاغ الذي يحمل رقم 2085 والموقع من راغب السعيد وكيل أول وزارة وأحمد خاطر وكيل أول وزارة وأحمد قطب أمين عام اللجنة النقابية بمجلس الشورى وأبو العنين حماد مدير عام أن ما ذكرته الجريدة يحمل إساءة بالغة للعاملين بالأمانة العانة لمجلس النواب ولأسرهم وذويهم مما يستوجب معه تطبيق نصوص قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 185 و188 اللتين تشيران إلى "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، "ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب". وطالب الموقعون على البلاغ المقدم للنائب العام باحتفاظهم بالادعاء بالحق المدنى. وكانت الجريدة قد كشفت في أعداد سابقة أنه سيجرى إقصاء مجموعة أخرى من العاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ممن يثبت تربحهم وتورطهم في عمليات اختلاس وسرقات، مستغلين وجودهم في البرلمان، وعددهم 234، استغلوا أوراق مجلس النواب في تنفيذ مأموريات لهم ولأقاربهم ولبعض الأشخاص من خارج المجلس، كما تورطت مجموعة في سرقات منها اختفاء مقتنيات ثمينة تتمثل في تحف ولوحات وسجاجيد من الحرير الخالص كانت موجودة بعد حريق مجلس الشورى، نظرًا لسهولة خروجها وخفة وزنها، قيمة الواحدة منها تتجاوز 200 ألف جنيه، فيما تتجاوز قيمة المسروقات والمقتنيات المختفية مليون جنيه، وفقًا لجرد الشهور الماضية، فضلا عن قيام بعض الموظفين باستخدام سيارات المجلس في التنقلات الشخصية بعيدًا عن حاجة العمل، ومنهم من استغل قطع غيار سيارات المجلس، وأخذوها لسياراتهم الخاصة، وأضافت: «بعض الموظفين ممن اقتربوا من الخروج للمعاش يضغطون للتمديد لهم فترة إضافية بعد بلوغ الستين من خلال إثارة البلبلة وتحريض الموظفين على الامتناع عن العمل، ويقودون مجموعات تنتمى لحركتى 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، لتعطيل سير العمل». وأشارت إلى أن أحد المحالين للمعاش يتردد دائمًا على عيادة المجلس مع أن حالته الصحية جيدة ليلتقى الموظفين من أعضاء تلك الحركات لإثارة البلبلة.
