Ø أحمد بسيوني: إلغاء مد الحد الأقصى للحبس قرار صائب Ø جمال جبريل: قرار يعرض المتهمين لظلم كبير Ø عصام الإسلامبولي: قرار إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي جيد Ø يحيي الدياسطي: التعديل سينفذ على أنصار مبارك والمعزول أثار القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، ردود أفعال متباينة بين خبراء القانون، فمنهم من يرى أن القرار صائب، فيما يرى البعض الآخر أن توقيت صدور القرار غير مناسب. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا بتعديل تشريع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا كانت العقوبة، الإعدام أو المؤبد بناء على الاقتراح الذي تقدم به وزير العدل، ووضع بند من خلاله يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا، لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن كانت المادة السابقة تنص على مدة الحبس الاحتياطي للمدة لا تتجاوز عامان. ü قرار صائب ووصف المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي، أمين صندوق نقابة المحامين، القرار الجمهوري ب“,”الصائب“,”، خاصة بعد أن استغل مبارك وأعوانه مستندين على البند القديم، والذي ينص على أحقية المحكمة بحبس المتهمين بالمؤبد، أو الإعدام، عامين. وكان لا بد أن يكون هناك قانون يمنع حدوث ذلك. وأشار الشرقاوي إلى أن الجمهور في الشارع يفهم القانون بشكل خاطئ، واعتقد أن مبارك تم تبرئته، وهو ما لم يحدث، ولكن تم الإفراج عنه بناء على البند القديم، وقد قام رئيس الجمهورية بعد مشاورات متعددة بتعديل القانون. ü توقيت غير مناسب فيما أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلون، القرار ظالم، وقال لا يجب تنفيذه. مشيرا إلى أن توقيت صدور القرار غير مناسب، إضافة إلى أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، بمعنى أن مبارك، وأعوانه لن يتم تطبيق هذا القانون عليهم، وسيتم تطبيق هذا البند على من يقوم بارتكاب جرائم في المستقبل. وأوضح جبريل، أن هناك قاعدة في العالم كله، أن الدولة غير مسئولة عن السلطة القضائية، لذلك لا يمكن أن تكون هناك فائدة من هذا القرار، بل على العكس، سيكون ظالم لبعض المتهمين. ü قرار جيد واعتبر عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني، أن قرار المستشار عدلي منصور، قرار جيد، ويساعد على الاستقرار في الشارع المصري، خاصة أن التعديل ينص على أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف الإسلامبولي أنه في السابق، كان قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد لا تتجاوز السنتين، وعلى ضوء هذه المادة، قضت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعدما استنفد مدد الحبس الاحتياطي المقررة ضده، وقضت محكمة النقض بإلغاء حكم السجن المؤبد الصادر بحقه. وأكد الإسلامبولي أن هذا القرار مهم جدًا خلال هذه الفترة، خاصة أن الإفراج عن المتهمين من نظام الرئيس السابق مبارك، جعل هناك حالة من عدم الاستقرار في الشارع بسبب خروج متهم مقدم للمحاكمة ü مطلب الإخوان وأكد يحيي الدياسطي، المستشار القانوني ومستشار التحكيم الدولي، أن القرار هو ما كانت ت طالب به جماعة الإخوان المحظورة من قبل، أثناء وجودهم في الحكم، بهدف منع خروج مبارك من الحبس الاحتياطي، وقد لعبت الأقدار دورها بتطبيقه عليهم. وأشار إلى أن هذا القرار قد صدر من رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة التشريعية والتنفيذية للدولة حيث لا يوجد مجلس شعب في الوقت الحالي. وأضاف الدياسطي، أن هذا القانون سيتم تطبيقه على من هم محبوسون احتياطيًا، سواء المتهمين من أنصار مبارك، إضافة إلى تطبيق القانون أيضا على أنصار المعزول مرسي، ومن هم محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى.
