توافد عدد كبير من محامى رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتهمين في قضايا «كسب غير مشروع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إلى «جهاز الكسب غير المشروع» بوزارة العدل، لتقديم «طلبات تصالح» مع الدولة، في مقابل رد المبالغ التي تحصلوا عليها. وقال مصدر قضائى، إن من أبرز هؤلاء المحامين جميل سعيد، الذي توجه أكثر من مرة إلى «جهاز الكسب»، لتقديم «طلبات تصالح» موكليه من رجال الأعمال إلى الجهاز، مشيرا إلى أنه قدم «طلبا للتصالح» بالتوكيل عن صفوت الشريف، وزير الإعلام في عهد «مبارك»، وينتظر موافقة الجهاز رسميا عليه، تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة المختصة. كما تقدم نفس المحامى، بحسب المصدر، طلبا للتصالح، نيابة عن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة في عهد «مبارك»، مقابل رد 25 مليار جنيه، وإعادة تقدير المحاسبة الخاصة بالأموال المستولى عليها، لافتا إلى أن «رشيد» طلب «التسوية» وسداد المبالغ المستحقة عليه في القضية المحال فيها إلى «محكمة الجنايات» مع ابنته. وقدم «جميل» عرضا للتصالح عن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، مقابل رد 28 مليون جنيه، وبدأت بالفعل إجراءات التصالح مع «جهاز الكسب» في قضية «أرض الحزام الأخضر»، وامتلاكه مع وزوجته وأولاده 26 قصرا وفيلا وقطعة أرض وشقة بالمحافظات المختلفة. وطالب «جميل» من محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة موكله زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحين انتهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيرا إلى أن موكله تقدم ب«طلب تصالح» إلى «جهاز الكسب»، بعد أن تسلمت محكمة الجنايات التقرير الخاص بممتلكاته والصادر عن لجنة خبراء وزارة العدل. وأشار المصدر إلى أن المحامى فريد الديب حضر إلى «جهاز الكسب» لمخاطبة الحكومة المصرية بالتقدم بطلب للاتحاد الأوربي، لإلغاء قراره بتجميد أموال «مبارك» ونجليه وأركان نظامه، كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه لم يحصل على رد حتى الآن. كما تقدم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بطلب تصالح عن موكله، إلى «جهاز الكسب»، عارضا رد مبلغ 5 مليارات جنيه إلى الدولة، مقابل التصالح وعودة حسين سالم إلى مصر.
