حذرت الأممالمتحدة يوم الإثنين من خطر تصاعد العنف في بوروندي لكن الدولة الصغيرة الواقعة في وسط أفريقيا قالت إنها ستعمل على تهدئة المخاوف من إبادة جماعية وشيكة. وقتل ما لا يقل عن 240 شخصا وفر عشرات الآلاف الى دول مجاورة اثناء اشهر من العنف بدأت عندما قرر الرئيس بيير نكورونزيزا في أبريل الترشح لفترة رئاسية ثالثة. وفاز نكورونزيزا في انتخابات متنازع بشأنها في يوليو. وأبلغ جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالامم المتحدة اجتماعا لمجلس الامن الدولي "بوروندي تجد نفسها في أزمة سياسية عميقة وتصعي سريع للعنف له تأثيرات خطيرة على الاستقرار والتوافق العرقي في بوروندي." وحذر كل من الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وأداما ديينج المستشار الخاص للامم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية مجلس الأمن من ان بوروندي قد تواجه كارثة وشيكة. وقال ديينج "يبدو إن البلد على حافة السقوط في عنف قد يتصاعد الي جرائم وحشية.. يجب أن نتحرك قبل فوات الأوان." وهوت بوروندي الى أسوأ ازمة سياسية منذ نهاية حرب أهلية استمرت 12 عاما في 2005 والتي درت بين جماعات متمردة تنتمي لقبائل الهوتو التي تشكل الغالبية وبين الجيش الذي كانت تقوده في ذلك الوقت أقلية التوتسي. وقال الامير زيد "التعليقات التحريضية التي صدرت مؤخرا عن أعضاء بالحكومة تشير إلى أن هذه الأزمة التي تتضمن أفرادا بعينهم بسبب انتماءاتهم السياسية قد تتخذ بشكل متزايد بعدا عرقيا." وحث بول كاجامي رئيس رواندا -وهي دولة مجاورة مزقتها عمليات إبادة جماعية في 1994 ويسكنها نفس الخليط العرقي- بوروندي على تفادي الانزلا إلى صراع عرقي. ورفضت بورندي تعليقات كاجامي قائلة إنها "غير لائقة وغير نزيهة." وقتل حوالي 800 ألف شخص معظهم من التوتسي ومن المعتدلين الهوتو في مذابح في رواندا في عام 1994 . ويتألف سكان بوروندي من حوالي 85 في المئة من الهوتو و14 بالمئة من التوتسي. وعبرت قوى إقليمية وعالمية عن القلق من أن مهلة تنتهي في السابع من نوفمبر تشرين الثاني حددها نكورونزيزا للبورونديين لتسليم الأسلحة غير المرخصة قد تثير عنفا دمويا واسعا، وقال الرئيس إن أولئك الذين لم يسلموا أسلحتهم سيعاملون كمجرمين. وأبلغ مساعد لنكورونزيزا رويترز يوم الإثنين أن عملية جمع الأسلحة تسير بشكل سلمي. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حث قوات الامن البوروندية على ممارسة ضبط النفس بعد ان اطلع على تقارير "مزعجة" بأن "بضعة اشخاص من بينهم شرطي قتلوا اثناء حملة نزع السلاح القسرية الجارية." وأدان بان أيضا هجوما على حانة في بوجومبورا يوم السبت قتل فيه تسعة أشخاص من بينهم موظف للأمم المتحدة وحث الحكومة على إجراء تحقيق وافٍ. وأبلغ وزير الخارجية البوروندي آلان نياميتوي مجلس الأمن يوم الإثنين أن "بوروندي لا تشهد صراعا.. توجد بعض أعمال الجريمة التي تحاول اجتذاب اهتمام المجتمع الدولي لكنها يجرى كبحها." وأضاف قائلا "الحكومة تبقى مستعدة لمواصلة العمل مع شركائها.. حتى لا تستمر المخاوف من حدوث إبادة جماعية." ووزعت فرنسا مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن يوم الإثنين تعبر عن عزم المجلس دراسة عقوبات وتطلب من بان تقديم تقرير لتعزيز وجود الأممالمتحدة في بوروندي. لكن بيتر إيلييتشيف نائب السفير الروسي لدى الأممالمتحدة قال إن العقوبات لن تكون مفيدة.