قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي طالبت بشطب سامح عاشور نقيب المحامين والمحامي محمد أبو العلا، من جدول غير المشتغلين بالنقابة، لمخالفتهم قانون المحاماة. ومن جانبه، أوضح مقيم الدعوى في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إيقافها لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية المادة رقم 44 من قانون المحاماة، والتي تنص على: "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون". وأضاف أنه يحق للمحامي الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار.