الخبراء :175 مليار دولار استثمارات الخليج في تركيا هي المعادلة الأهم سقوط مرسى يؤجّل حلم “,”التأشيرة الإسلامية “,” لدخول 57 دولة بات واضحا تحول الموقف التركي تجاه ما يحدث في مصر بعد اعلان عودة سفيرها الى القاهرة الأمر الذى أثار ردود فعل مختلفة تجاه تغيير اللهجة مما جعل بعض المراقبين يعتبره تخلياً صريحاً عن الإخوان في مصر للحفاظ على مصالح اقتصادية هي الأهم في السياسة التركية ، وما بين مؤيد ومعارض لعودة السفير المصري إلى أنقره هناك رؤيه مختلفة كشفتها مصادر مطلعة ل“,” البوابة نيوز“,” تؤكد أن تركيا أدركت أنها هزمت سياسيا في المنطقة بسقوط الإخوان في مصر مما يجعلها امام تحديا جديدا هو بقاء نفوذها وطموحها الاقتصادي في العالم العربي كمدخل للتأثير على العالم الاسلامي بأثره ولأن تركيا تمتلك عقيدة اقتصادية تهدف الى دخول اقتصادها ضمن قائمة العشرة الكبار مع حلول 2020 و لا سبيل لها في ذلك غير زيادة الانتاج ورفع معدل الصادرات للأسواق الاسلامية المجاورة عبر لوبي اقتصادي جهزت له منذ عام 1995 . “,” البوابة نيوز “,” تكشف سر اللوبي التركي فى العالم الاسلامي الذى هو لغز تحول موقف أنقرة تجاه ما يحدث في مصر ، حيث يؤكد الاقتصادي صبحى خالد الخبير في منطقه الخليج العربي ان السياسة الخارجية لتركيا تتمحور حول انه لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد لذا تعي تركيا جيدا ان اصرارها على موقفها ضد ما يحدث في مصر سيجعلها تتحمل فاتورة اقتصادية لا تقدر على دفعها مقابل نظام تأكد لها أنه يفقد شعبيته يوما بعد يوم خاصة ان مصر استطاعت ان تحصل على دعم عربي غير مسبوق وخصوصا من دول الخليج التي تستثمر اكثر من 175 مليار دولار في تركيا تحتل السعودية والامارات والكويت نصيب الأسد فيها وهى انظمة قوية اقتصاديا ويكفى أن احدى الشركات الإماراتية العالمية في مجال الطاقة قد اعلنت عن وقف استثمارات تبلغ قيمتها 12 مليار دولار عقب تصاعد لهجة أردوغان ضد مصر وهو ما وضع رئيس الوزراء التركي في مرمى سهام لوبي الموصياد خوفا من هروب استثمارات دول الخليج وغلق الاسواق العربية أمام المنتجات التركية بعد تعالى الاصوات في تلك الدول وخاصة من قبل مؤسسات عربية سيادية في دبى والرياض والكويت لتحجيم استثماراتهم في تركيا . ويشير خالد إلى أن أحد أهم مميزات الاقتصاد التركي هي احد اهم نقاط ضعفه في نفس الوقت لأن اقتصاد تركيا يعتمد على الاستثمارات الخارجية سواء عن طريق جذب استثمارات وفوائض أموال الدول المحيطة أو فتح اسواق جديدة خارج الحدود التركية وهذا الوضع الاقتصادي يجعل انقره اكثر حساسيه في اتخاذ موقف سياسي جاد وصارم وهو ما يفسر عدم التدخل التركي في الازمه السورية لأن أي مشاكل مع دول الجوار يجعل هذه الدول تقوم بسحب اموالها ومحافظها المالية من السوق التركية على الفور وبالتالي يجب ان تلتزم تركيا بسياسة عدم اثارة المشكلات مع الجيران وهو أمر أشد خصوصية الآن في ظل وضع اردوغان الحرج مع تزايد المعارضة السياسية له داخليا فالإدارة التركية ليس لديها استعداد لان تخسر نموا اقتصاديا كبيرا وصل الى 8 %متجاوزا النمو الاقتصادي الاوروبي واصبح الان هو الرصيد الحقيقي لشعبية حزب العدالة والتنمية امام المعارضة هناك كما ان اردوغان له اهداف وطموح اقتصادي كبير ربما يفوق امكانات تركيا الان وهو دخول بلده المنظمة الاقتصادية الاوروبية وهذا حلم لن يتحقق الا بالسيطرة على العجز السنوي بحيث لا يتجاوز 3%من الدخل القومي وان لا تتجاوز نسبه الدين العام 60 %من الدخل القومي وهى احلام على صعوبتها يرى القادة الاتراك انهم قادرون على تحقيق المعجزة . ويشير رجل الاعمال المصري المقيم في تركيا سمير محمد علي ، ان تركيا تفهم جيدا ان استعادة حلم السلطان لن يتحقق الا بقوة اقتصادية لذا عملت منذ التسعينات على نشر وتكوين لوبي اقتصادي في منطقة العالم الاسلامي للاستحواذ على اسواقها وقد اتخذت تركيا من فكرة تكوين جمعيا ت الموصياد رأس حربة لانطلاق هذه التجمعات والتكتلات الاقتصادية بهدف الغاء كل القيود والحواجز السياسية التي تعوق حركة الاموال والتجارة والاستثمار بين الدول الاسلامية وهو هدف مشروع دائما ما تسوقه هذه الجمعيات خاصة انه يلعب على أوتار المشاعر الاسلامية والتقارب المذهبي تحديدا ، وأوضح علي أن عدد رجال الاعمال الاتراك الاعضاء فى جمعيات الموصياد التركى عبر العالم يبلغ نحو 6 الاف رجل اعمال يعملون من خلال اكثر من 20 ألف شركة وتبلغ فروع جمعية الموصياد حتى الآن 35 فرعا في الدول العربية والاسلامية وتطمح تركيا في ان تلعب دور الرقم المهم في حجم التبادل التجاري بين الدول الاسلامية الذى لا يتجاوز حاليا 15 % مشيرا إلى ان تركيا تتفهم جيدا اهمية الدول الاسلامية البالغة 57 دوله بالنسبة لاقتصادها ودائما ما تضع نصب اعينها ان هذا العالم الناشيء يمتلك 40% من مواد خام العالم ويتحكم في 65%من مصادر الطاقة عالميا. ويقول علي ان الاتراك لديهم مشاكل داخليه كثيرة على الرغم من تحقيق طفرة اقتصادية لكنهم يطمحون لتحقيق المزيد من النمو ولا سبيل لتحقيق طفرة في النمو الا بالاتجاه ناحية اسواق الدول الاسلامية خاصة وأن السوق الاوروبي متشبع لذا يفكر رجال الاعمال الاتراك في إزالة أي عقبات أمام توسعهم في السوق العربية والاسلامية من خلال مخطط لمنح تأشيرة لرجال الأعمال المسلمين تمكنهم من دخول جميع الدول الاسلامية اعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وكانت البداية مع مصر الا ان سقوط نظام الاخوان اجّل تحقيق هذا الحلم .
