الحكومة ملتزمة بأقصى درجة من النزاهة والشفافية لا وجود ل «الورقة الدوّارة» وتوفير «صناديق شفافة» وقاعدة بيانات «عالمية» أقفال بلاستيكية مرقمة لا تفتح إلا بإتلافها وملصقات ورقية مؤمنة.. ونسعى لمتابعة إعلامية وحقوقية أكبر فيما تنطلق المرحلة الأولى للتصويت في الانتخابات النيابية السبت المقبل، بدأ الحديث عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وكان لافتا أن إجماعا على ضمان نزاهة الانتخابات جاء على لسان خبراء القانون مؤكدين أن الانتخابات المقبلة ستشهد أكبر ثورة في ضمان نزاهة عملية التصويت، وهى تبدأ من عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، مع وجود ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، وكذلك وجود مندوب لمرشحى الدائرة أو القوائم، وإعلان النتائج بكل لجنة فرعية. وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن انتخابات مجلس النواب القادم سوف تكون على أعلى درجة من النزاهة والشفافية، وستكون فخرا لمصر أمام جميع دول العالم، ونسعى لأن يكون حجم المتابعة الإعلامية والحقوقية لأكبر عدد. وأضاف قمصان ل«البوابة»، أن الانتخابات المقبلة سيكون بها العديد من ضمانات النزاهة والشفافية، وأنها بتلك الضمانات سيكون من المستحيل وجود تدخلات فيها. وكذلك بحسب قمصان أصبحت هناك استحالة في استخدام أدوات التزوير القديمة التي كان يستخدمها المرشحون من ورقة دوارة، وذلك مع آليات التصويت والأوراق المستخدمة حاليا. وأشار قمصان، إلى أنه من أكبر ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة، هو تطور جميع الأدوات اللوجستية المستخدمة، حيث إنها ستكون متواكبة مع أحدث الوسائل المستخدمة، سواء في صناديق بلاستيكية شفافة، أو أقفال بلاستيكية مرقمة لا تفتح إلا بإتلافها، وملصقات ورقية مؤمنة يتم قفل المظاريف بها ولا تفتح إلا بإتلافها أيضًا، بجانب ما قامت به مصر من إنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى عالمى. فيما قال المستشار نور الدين على الفقيه الدستورى، إن التشريع الحالى يضمن شفافية جميع مراحل الانتخابات، وحتى مرحلة الفرز وإعلان النتيجة، وهى أهم مراحل الشفافية. بينما قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن اللجنة أصدرت القرار رقم 94 لسنة 2015 والخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015، وذلك وفق المادة 48 من القرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل، والتي أكدت أن للمترشح أن يوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية، مع عدم الإخلال بنظام العمل في اللجان المشار إليها. وأضاف مروان، أن القرار يسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام، وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا، وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز، منذ صباح اليوم والصناديق خالية وشفافة، وحتى غلق الصناديق وفرزها أمام الجميع. وأوضح، أن اللجنة الفرعية ستقوم بأعمال الفرز في مقرها، ويجرى الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية، فإن كان لديه ما يمنعه من ذلك، حدد رئيس اللجنة العامة من يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين، وأشار إلى أنه يجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. وأضاف المتحدث باسم العليا للانتخابات: في جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانا بالإجراءات، يثبت به جميع الاعتراضات التي أبداها المترشحون على إجراءات الفرز، ويوقع المحضر مع رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة بحسب الأحوال. وتابع: «زيادة في الشفافية سوف يقوم رئيس اللجنة الفرعية، بتحرير كشف بهذه الأعداد يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم ويوقعون في المحضر بما يفيد التسليم، وعقب انتهاء هذه الإجراءات يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوى على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأى وجميع أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة». مشددا على أن جميع تلك الخطوات، تجعل من المستحيل أن يكون هناك تداخل من الجهات الإدارية في العملية الانتخابية، أو أن يكون الحديث عن الشفافية والنزاهة به ما يشير إلى عدم نزاهتها.
