أكد وزير النفط الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن استراتيجية الكويت بالوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل نفط يوميا "قائمة" لافتا إلى جهود كبيرة تبذل للوصول إلى هذا المعدل بحلول عام 2020. وقال العمير في تصريحات اليوم الإثنين، خلال افتتاح المعرض المقام على هامش (معرض ومؤتمر الكويت الثاني للنفط والغاز 2015) إن هناك تحديات كبيرة يسعى القطاع النفطي إلى تفاديها. وعن أسعار النفط أفاد بأن الأسعار يحددها السوق من خلال العرض والطلب والنمو الاقتصاي العالمي موضحا أن القراءات تؤكد أن النفط ذا الكلفة العالية بدأ بالخروج من السوق وهو ما سيساعد على تحسن الأسعار. وذكر أن عدد من منصات الحفر لا يستهان به بدا في الخروج من الإنتاج بسبب الكلفة العالية وانخفاض الأسعار "ومن الطبيعي أن هذا سيساعد على تحسن الأسعار" مبينا أن "هناك مؤشرات على وجود تحسن في النمو العالمي في 2016". وقال العمير إنه لا توجد تغيرات في قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إذ وخلال اجتماعين متتاليين (نوفمبر 2014 ويونيو 2015) أبقت المنظمة سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا، موضحا أن "الاجتماع المقبل سيكون لتحديد أي تغيرات". وأضاف أنه لا توجد اليوم أي مطالبات لتغيير سقف الإنتاج أو إحداث تغييرات كبيرة فيه، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كانت عودة إندونيسيا إلى المنظمة ستزيد من سقف الإنتاج أو ستبقيه على ما هو عليه "وذلك سيحدده الاجتماع المقبل". وأردف قائلا " لا يوجد تأثير لأسعار النفط على عقود الكويت وبغض النظر عن الأسعار فسياستنا الإنتاجية مستمرة والأهداف المعتمدة نسعى إلى تحقيقها واليوم إنتاجنا تقريبا 3 ملايين برميل يوميا أو أقل بشي بسيط"، موضحا أنه وخلال الربع الأول من عام 2016 سيتخطى إنتاج الكويت 3 ملايين برميل يوميا وقد تكون هناك زيادة بحدود 50 ألف برميل. وحول تأثير القرار الأمريكي لتصدير نفط الولاياتالمتحدة للأسواق العالمية أفاد العمير بأن هذا القرار لن يؤثر على (أوبك) وأنه "بخروج العديد من منصات الحفر عن الإنتاج والاستخدام الكبير للنفط في الولاياتالمتحدة لن يكون هناك فائض كبير لتصدير النفط الأمريكي.. وقال "إن هناك فرقا بين القرار والقدرة" وبغض النظر فالكويت مستمرة في سياستها الإنتاجية". من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في تصريحات مماثلة إن تأثير القرار الأمريكي بتصدير النفط سيكون على الخفيف منه، وليست الخليجية أو الثقيلة أو المتوسطة كفنزويلا ونيجيريا وأنغولا. وذكر العدساني أن هناك مفاوضات مبدئية مع العراق وإيران لاستيراد الغاز نظرا إلى حاجة الدولة له لاستخدامه في محطات الكهرباء، ولفت إلى أن نفط الكويت وقعت هذا العام على إنشاء 3 مراكز تجميع بسعة 100 ألف برميل لكل مركز، مبينا أن هناك 3 مرافق للإنتاج المبكر مطروحة حاليا بقدرة 180 ألف برميل والعام المقبل سيتم طرح مركز تجميع بحقل برقان. وبين العدساني أنه مع زيادة أبراج الحفر من 90 إلى 140 سيتم إحداث نقلة نوعية بالإنتاج من 3 ملايين برميل إلى 65ر3 مليون برميل يوميا من نفط الكويت إضافة إلى 350 ألف برميل من المنطقة المقسومة وكلها تمثل 4 ملايين برميل يوميا في 2020. وأكد أن الموارد البشرية هي أهم العوامل في الصناعة، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى لتأهيلها للعمل في المشاريع الجديدة والتكنولوجيا الجديدة، مشيرا إلى أنه وبعد مشاريع الوقود البيئي ومصفاة الزور والتوسع في أبراج الحفر أصبح الأمر يتطلب عمالة كبيرة من 20 إلى 30 ألفا من العمالة المدربة التي تتطلب وقت كبير للتدريب. وأوضح العدساني أن تمويل المصفاة الجديدة سيكون من المؤسسة بالكامل لكونها مشروعا استراتيجيا، مشيرا إلى أن كلفتها تبلغ 871ر4 مليار دينار كويتي "أما بالنسبة لمصنع البتروكيماويات فسيكون هناك شركاء عالميون وتمويل خارجي عن طريق شركة صناعة الكيماويات البترولية .. وحتى الآن لم تنته دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع ومن المنتظر الانتهاء منها بنهاية العام". وحول تراجع الأسعار أكد العدساني أنها فرصة للاستثمار، موضحا أن الانخفاض يستمر لفترة قصيرة إما المشاريع فتتطلب من 3 إلى 4 سنوات، وقال "لعلنا نكون قد وصلنا إلى القاع في الدورة الاقتصادية للاستفادة من صعودها لتحقيق قيمة مضافة". ولفت إلى أن هناك 32 مليار دينار سيتم استثمارها في الخطة الخمسية منها 15 مليار دينار تم صرفها والمتبقي 17 مليار دينار منذ 2010 مبينا أن الخطة تحدث سنويا والمتبقي سيتم صرفه حتى 2020. وحول تحديث أسطول الناقلات الكويتي أفاد العدساني بأن هناك ناقلتي غاز سيتم طرحهما قريبا وناقلات نفط لتحديث الأسطول. وعن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) أكد العدساني أن استثماراتها الحالية فرصة جيدة مع هبوط الأسعار مبينا أن هناك شركات تعثرت وتحتاج إلى تمويل مالي وان هناك مجالا مناسبا لتوسع (كوفبيك). وحول شركة البترول الكويتية العالمية ذكر أن توسعها سيكون في آسيا وفي أسواق التجزئة التي ستكون في أوروبا التي فيها فرص استثمارية مؤكدا أن نسبة التنفيذ في مصفاة فيتنام وصل إلى 60 في المئة وستعمل خلال الربع الأول من 2017. يذكر أن مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز 2015 انطلق أمس ويستمر حتى الغد ويستضيف أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 30 دولة للاستفادة من أحدث المستجدات التقنية بهذا الشأن.
