كشفت غرفة القاهرة التجارية عن تقدمها بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية. وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية، إن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها. وأوضح عبده، أن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية. وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات. ولفت إلى أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة، إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية. وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاعي المستلزمات الطبية والرعاية الصحية بتطلعاته وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني على النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وأيضا بمبادئ الدستور المصري الجديد الذي ألزم الحكومة برفع مستويات الإنفاق العام على القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017/2018. وتابع أنه من أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة على غرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة وطب الأسنان وكذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنون من أدوية أو أغذية ومشروبات، وذلك على غرار هيئة الدواء والأغذية بالولايات المتحدةالأمريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
