أودعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانه سر محمد عبد الستار وعزب عباس، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها في تأييد أحكام السجن المشدد والبراءة التي صدرت غيابيًا في قضية "مذبحة بورسعيد". قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه استقر في وجدانها وضميرها مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه لوجود خلافات سابقة بين جمهور النادي الأهلي والنادي المصرى تمثلت في أنه عام 2008 أقيمت مباراة بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بفوز النادي المصرى 2/صفر وقام على اثر ذلك جمهور وأولتراس الأهلي باشعال وتكسير المدرجات وغرف ملابس اللاعبين وتكسير النادي الاجتماعى وتحرر عن ذلك محضر رقم 2984 لسنه 2008 إدارى قسم المناخ وصدر أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الادلة، وبتاريخ 16 سبتمبر 2009 أقيمت مباراة بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بالتعادل وفيها تعدى جمهور الفريقين كل على الاخر وتحرر عن ذلك محضر رقم 1561 لسنه 2009. وفى 29 أبريل 2011 اقيمت مباراة أخرى بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبى وقام جمهور الأهلي فور وصولهم محطة القطار ببورسعيد بالتعدى على رجال الأمن وقاموا برشق المحطة بالحجارة وتحطيم واجهات المحال التجارية والاكشاك وتكسير السيارات، وتجسدت تلك الخلافات في مباراة شهر فبراير 2012 وبدات بوقوع مشادات كلامية بين الفريقين وحرب كلامية على موقع التواصل الاجتماعى واتهم فيها جمهور النادي الأهلي جمهور النادي المصرى بالضعف وعدم القدرة على حماية انفسهم وذويهم ومنهم من ذكر على بعض المواقع عبارات مسيئة تخدش الحياء لجماهير النادي المصرى وبادلهم جماهير المصرى بعبارات مماثلة، بل زاد جمهور النادي المصرى عن ذلك بتوجية عبارات على بعض المواقع تؤكد توافر نيه الانتقام والقتل لجماهير النادي الأهلي ومنها عبارات "لو جاى على بورسعيد اكتب لامك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أي ديه "وعباره أخرى "والله العظيم بورسعيد كلها مستنياكوا بالمقاريط والسكاكين والطبنجات". وأضافت الحيثيات أن الأجهزة الأمنية رصدت وجود حالة احتقان زائد وسباب بين الجمهورين والوعيد والثار والانتقام الذي تولد في داخل نفوس وجماهير النادي المصرى وظهرت نية الانتقام والثار لدى جمهورى النادي المصرى في اجتماع روابط أولتراس النادي المصرى الثلاث وهى أولتراس مصراوى وسوبر جرين وجرين إيجلز قبل المباراة بيومين. واستندت الحيثيات إلى تقرير اللجنة المشكلة من محافظة بورسعيد بأن التلفيات والخسائر التي لحقت بالاستاد بلغت قيمتها 89 ألفًا و767 جنيهًا، وثبت أنه في حالة اضاءه اللوحة الإلكترونية أن المساحة المقابلة لها من المدرج الشرقى تكون غاية في الوضوح وحتى في حالة إطفاء انوار الابراج كما أن الرؤية واضحة لمسافة تتراوح مابين 3 إلى 7 امتار أعلى المدرج الشرقى اعتمادا على الانوار الخارجية بالاستاد. وحيث أن المتهم محمود على عبد الرحمن صالح الذي صدر ضده حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بجلسة المحاكمة اعتصم بالانكار والمحكمة استدعت الخبير الفنى وسلمته الاسطوانة الخاصة بالمتهم بعد أن استخرجتها من الحرز وبتشغيلها أمرت بإخراج المتهم من القفص وبمناظرته، تبين أن المتهم يضع على رأسه قطعة من القماش وحول جبهته ويقف خلف أحد اللاعبين ثم ظهر في صورة أخرى يرتدى نفس الملابس والمتهم قرر بأن هذه الصورة ليست صورته ولا لشخصه وقرر وكيل النيابة أن هناك تطابقًا بين المتهم والصورة الموجودة بالاسطوانه إلا إن دفاعه دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم وجوده في مكانها وقت الاحداث وانه لم يحضر المباراة ونفى وجوده مقررا أن الصورة المشاهدة بالاسطوانة ليست صورته. وتابعت الحيثيات بأنه ثابت من الاوراق ما اثبتته النيابة بالتحقيقات من أن الاسطوانة المدمجة التي شاهدتها منها قيام المتهمين بتبديل ملابسهم وارتداء الواحد منهم أكثر من زى أثناء المباراة وعقب انتهائها إضافة عن إحرازه لأكثر من اداة أثناء التعدى على المجنى عليهم ومن ثم فان ارتداءه لزى ظهر به على الاسطوانه المشاهدة لاينفى أنه هو ذات المتهم خاصة أن المحكمة ترى تطابق صورته الجسدية باوصافه الظاهرة على المتهم والذي ناظرته المحكمة وهو خارج القفص وأكد ذلك وكيل النيابة الماثل بالجلسة. وردت المحكمة على الدفع بعدم معقوليه تصور حصول الواقعة الواردة بالاوراق وفق لما قرر به الشاهد محسن محمد أحمد مخيمر، بأنه في الحقيقة لا يعد أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به هذه المحكمة. وذكرت الحيثيات بان للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تطمئن اليه من أقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لا تثق فيه ولا تطمئن إلى صحة روايته وهى اذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة ببيان العلة لأن الأمر مرجعه إلى اقتناعها كما أن المحكمة لا تلتزم أن تورد في حكمها من أقوال الشهود الا ما تقيم عليه قضاءها وفى عدم تعرضها لأقوال الاخرى وما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لادلة الثبوت التي بينها الحكم. وقالت الحيثيات بان المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع ما اسند اليهم بتحقيقات النيابة العامة ولم يسأل المتهم الخامس بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة مثلوا جميعا واعتصموا بالانكار والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف الدعوى، ودفع الحاضر مع المتهم الأولى والثانى ببطلان اذن النيابة لصدوره على شخص غير المتهم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة وخلو التحريات من اسناد ثمه أفعال لكل منهما والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث دفع بانتفاء أكان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في حق المتهم وانتفاء اركان جريمة الشروع في المجنى عليهم المبينة اسماؤهم بالتحقيقات وكذا انتفاء صلة المتهم بباقى الجرائم الاخرى المنسوبة له والدفاع الحاضر مع المتهم الرابع قرر أن المتهم من مشجعى النادي الأهلي ودفع بانتفاء اركان الجريمة المسندة اليه والدفاع الحاضر مع المتهم الخامس دفع بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهم لسابقة صدور حكم غيابى عليه بالبراءة بجلسة 9 مارس 2013 من محكمة مغايره كما دفع بانتفاء أكان جريمة الاشتراك في حقه كما دفع بانتفاء صلة المتهم بجميع الجرائم المنسوبة اليه وانتفاء اركانها وثوبتها في حقه والتمس كل منهم القضاء ببراءة المتهمين؟ وردت المحكمة على الدفع المقدم من دفاع المتهم الخامس بعدم جواز نظر النظر لسبق الحكم فيها ببراءة المتهم، بأن هذا لايمنع النيابة حقها في الطعن عليه وقد طعنت النيابة وقبلت محكمة االنقض الطعن ومن ثم فإن الحكم الصادر عليه غيابيا بالبراءة لا اثر له وقد اعيدت محاكمته وفقا لهذا الحكم ولما لم يحضر فقد صدر حكم غيابي في حقه بالإدانة واعيدت محاكمته مرة ثانية امام تلك المحكمة ومن ثم فلا محل لهذا الدفع المبدى وتلتفت عنه المحكمة. وحيث أنه من المقرر أن تقدير الادلة بالنسبة لكل منهم من شأنه محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنانها اليه بالنسبة متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر كما أنه لم تزن أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن اليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لاتطمئن اليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها. وأوضحت الحيثيات بان ما أسندته النيابة إلى المتهمين من اتهامات فإنها يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة دعما للاتهام أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكافية اللازم لإدانة المتهمين لما شابها من شكوك وخيم على ظلاها من غموض. وافادت الحيثيات بان الاوراق قد خلت من ثمة شاهد على اقترافهم للجرائم المسندة اليهم أو ضولوعهم في ارتكابها كما خلت المشاهد المصورة لاحداث المباراة وكذا والاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة والدفاع والتي شاهدتها المحكمة من عدم ظهور أي من هؤلاء المتهمين على مسرح الجريمة وهو ما يأتى عملا من الأعمال أو الافعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المبنية بالاوراق فضلا عن خلو التحريات وأقوال من أجروها من نسبة ثمة أفعال لأى من هؤلاء المتهمين إضافة إلى خلو الاوراق من ثمة دليل يقينى تطمئن اليه المحكمة لذا قضت المحكمة ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم. وأنهت المحكمة حيثياتها بالتحدث عن المتهم حسن محمود حسن الفقى وشهرته حسن بيجو فإنها ولما كان الثابت من الاوراق أنه قد حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ثم اعيدت محاكمته من جديد أمام هذه المحكمة إلا إنه لم يحضر ليدفع عن نفسه الاتهامات المنسوبة اليه لذا ايدت المحكمة الحكم الغيابى.
