أودعت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين سعيد عيسي وبهاء الدين الدهشان وامانه سر محمد عبد الستار وعزب عباس حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد لمتهمين وبراءة 5 أخرين في اعادة اجراءات محاكمتهم في الاحكام الصادرة عليهم غيابيا. قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في وجدانها وضميرها مطالعة أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها ومادار بشانها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن ولوجود خلافات سابقة بين جمهور النادي الاهلي والنادي المصري تمثلت في انه عام 2008 أقيمت مباراه بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بفوز النادي المصري 2/صفر وقام علي اثر ذلك جمهور والتراس الاهلي باشعال وتكسير المدرجات وغرف ملابس اللاعبين وتكسير النادي الاجتماعي وتحرر عن ذلك محضر رقم 2984 لسنه 2008 إداري قسم المناخ وصدر أمر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الادلة، وبتاريخ 16 سبتمبر 2009 أقيمت مباراه بين الفريقين باستاد بورسعيد انتهت بالتعادل وفيها تعدي جمهور الفريقين كلا علي الاخر وتحرر عن ذلك محضر رقم 1561 لسنه 2009 وفي 29 أبريل 2011 اقيمت مباراه اخري بين الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي وقام جمهور الاهلي فور وصولهم محطة القطار ببورسعيد بالتعدي علي رجال الامن وقاموا برشق المحطة بالحجارة وتحطيم واجهات المحال التجارية والاكشاك وتكسير السيارات، وتجسدت تلك الخلافات في مباراه شهر فبراير 2012 وبدات بوقوع مشاداه كلامية بين الفريقين وحرب كلامية علي موقع التواصل الاجتماعي واتهم فيها جمهور ا لنادي الاهلي جمهور النادي المصري بالضعف وعدم القدرة علي حماية انفسهم وذويهم ومنهم من ذكر علي بعض المواقع عبارات مسيئة تخدش الحيار لجماهير النادي المصري وبادلهم جماهير المصري بعبارات مماثلة، بل زاد جمهور النادي المصري عن ذلك بتوجية عبارات علي بعض المواقع تؤكد توافر نيه الانتقام والقتل لجماهير النادي الاهلي ومنها عبارات 'ده لو جاي علي بورسعيد اكتبت لامك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أي ديه 'وعباره اخري 'والله العظيم بورسعيد كلها مستنياكوا بالمقاريط والسكاكين والطبنجات' وأضافت الحيثيات الي أن الاجهزة الامنية رصدت وجود حالة احتقان زائد وسباب بين الجمهورين والوعيد والثار والانتقام الذي تولد في داخل نفوس وجماهير النادي المصري وظهرت نية الانتقام والثار لدي جمهوري النادي المصري في اجتماع روابط التراس النادي المصري الثلاث وهي التراس مصراوي وسوبر جرين وجرين إيجلز قبل المباراه بيومين. واستندت الحيثيات الي تقرير اللجنة المشكلة من محافظة بورسعيد بان التلفيات والخسائر التي لحقت بالاستاد بلغت قيمتها 89 الف و767 جنية، وثبن انه في حالة اضاءه اللوحة الالكترونية ان المساحة المقابلة لها من المدرج الشرقي تكون في غايه في الوضوح وحتي في حاله اطفاء انوار الابراج كما ان الرؤية واضحة لمسافة تتراوح مابين 3 الي 7 امتار أعلي المدرج الشرقي اعمادا علي الادنوار الخارجية بالاستاد وحيث ان المتهم محمود علي عبد الرحمن صالح والذي صدر ضده حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بجلسة المحاكمة اعتصم بالانكار والمحكمة استدعت الخبير الفني وسلمته الاسطوانه الخاصة بالمتهم بعد ان استخرجتها من الحرز وبتشغيلها أمرت باخراج المتهم من القفص وبمناظرته، وقد تبين من مشاهدة الاسطوان ان المتهم يضع علي راسه قطعة من القماش وحول جبهته ويقف خلف احد الللاعبين ثم ظهر في صورة اخري يرتدي نفس الملابس والمتهم قرر بان هذه الصورة ليست صورته ولا لشخصه وقرر وكيل النيابة بانه هناك تتطابق بين المتهم والصورة الموجودة بالاسطوانه الا ان دفاعه دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وعدم وجوده في مكانها وقت الاحداث وانه لم يحضر المباراه ونفي وجوده مقررا ان الصورة المشاهدة بالاسطوانه ليست صورته. وتابعت الحيثيات بانه ثابت من الاوراق ما اثبتته النيابة بالتحقيقات من ان الاسطوانه المدمجة التي شاهدتها منها قيام المتهمين بتبديل ملابسهم وارتداء الواحد منهم أكثر من زي أثناء المباراة وعقب انتهائها اضافة عن احرازه لاكثر من اداه اثناء التعدي علي المجني عليهم ومن ثم فان ارتداء لزي ظهر به علي الاسطوانه المشاهدة لاينفي انه هو ذات المتهم خاصة وأن المحكمة تري تتطابق صورته الجسدية باوصافه الظاهرة علي المتهم والذي ناظرته المحكمة وهو خارج القفص وقد اكد ذلك وكيل النيابة الماثل بالجلسة وردت المحكمة علي الدفع بعدم معقوليه تصور حصول الواقعة الواردة بالاوراق وفق لما قرر به الشاهد محسن محمد أحمد مخيمر، بانه في الحقيقة لايعد ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الادلة واستخلاص ماتؤدي اليه مما تستقل به هذه المحكمة وذكرت الحيثيات بان للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير الدليل فلها أن تطمئن اليه من اقوال الشهود المختلفة وتطرح أقوال من لاتثق فيه ولاتطمئن الي صحة روايته وهي اذ تفعل ذلك لاتكون ملزمة ببيان العلة لان الامر مرجعه الي اقتناعها كم ان المحكمة لاتلتزم أن تورد في حكمها من أقوال الشهود الا ماتقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لاقوال الاخري ومايفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لادلة الثبوت التي بينها الحكم وقالت الحيثيات بان المتهمون الاول والثاني والثالث والرابع ما اسند اليهم بتحقيقات النيابة العامة ولم يسأل المتهم الخامس بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة مثلوا جميعا واعتصموا بالانكار والدفاع الحاضر مع كل منهم شرح ظروف الدعوي، ودفع الحاضر مع المتهم الاولي والثاني ببطلان اذن النيابة لصدوره علي شخص غير المتهم وانتفاءصلة المتهم بالواقعة وخلو التحريات من اسناد ثمه أفعال لكل منهما والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث دفع بانتفاء أكان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد في حق المتهم وانتفاء اركان جريمة الشروع في المجني عليهم المبنية اسماؤهم بالتحقيقات وكذا انتفاء صلة المتهم بباقي الجرائم الاخري المنسوبة له والدفاع الحاضر مع المتهم الرابع قرر ان المتهم من مشجعي النادي الاهلي ودفع بانتفاء اركان الجريمة المسندة اليه والدفاع الحاضر مع المتهم الخامس دفع بعدم جواز نظر الدعوي قبل المتهم لسابقة صدور حكم غيابي عليه بالبراءة بجلسة 9 مارس 2013 من محكمة مغايره كما دفع بانتفاء أكان جريمة الاشتراك في حقه كما دفع بانتفاء صلة المتهم بجميع الجرائم المنسوبة اليه وانتفاء اركانها وثوبتها في حقه والتمس كل منهم القضاء ببراءة المتهمين. وردت المحكمة علي الدفع المقدم من دفاع المتهم الخامس بعدم جواز نظر النظر لسبق الحكم فيها ببراءة المتهم، بان هذا لايمنع النيابة حقها في الطعن عليه وقد طعنت النيابة وقبلت محكمة االنقض الطعن ومن ثم فان الحكم الصادر عليه غيابيا بالبراءة لا اثر له وقد اعيدت محاكمته وفقا لهذا الحكم ولما لم يحضر فقد صدر حكما غيابيا في حقه بالادانه واعيدت محاكمته مرة ثانية امام تلك المحكمة ومن ثم فلا محل لهذا الدفع المبدي وتلتفت عنه المحكمة. وحيث أن من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة لكل منهم من شأنه محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة واطمئنانها اليه بالنسبة متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة الي متهم أخر كما ان لم تزن أقوال الشهود فتاخذ بما تمطئن اليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لاتطمئن اليه منها في حق متهم أخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها واوضحت الحيثيات بان ما سندته النيابة الي المتهمين من اتهامات فانه يبين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتحميص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة دعما للاتهام أنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكافية اللازم لادانه المتهمين لما شابها من شكوك وخيم علي ظلاها من غموض وافادت الحيثيات بان الاوراق قد خلت من ثمة شاهد علي اقترافهم للجرائم المسندة اليهم أو ضولوعهم في ارتكابها كما خلت المشاهد المصورة لاحداث المباراه وكذا والاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة والدفاع والتي شاهدتها المحكمة من عدم ظهور أي من هؤلاء المتهمين علي مسرح الجريمة وهو ماياتي عملا من الاعمال أو الافعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المبنية بالاوراق فضلا عن خلو التحريات واقوال من أجروها من نسبة ثمة أفعال لاي من هؤلاء المتهمين، اضافة الي خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني تطمئن اليه المحكمة لذا قضت المحكمة ببراءاتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم وانهت المحكمة حيثياتها بالتحدث عن المتهم حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجو فانه ولما كان الثابت من الاوراق انه قد حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ثم اعيدت محاكمته من جديد أمام هذه المحكمة الا انه لم يحضر ليدفع عن نفسه الاتهامات المنسوبة اليه لذا ايدت المحكمة الحكم الغيابي.
