أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، حيثيات حكم معاقبة كلِ من: محمد فاضل فهمي، باهر محمد، الصحفيان سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، إلى جانب كل من صهيب سعد، وخالد عبد الرؤوف، شادي عبد الحميد، والاسترالي بيتر جريستى، المرحل إلى موطنه، بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب" خلية الماريوت". وقالت المحكمة: "إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع أقوال الشهود ومن ثم مرافعة النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، فقد اتضح أن المتهم السابع بيتر جريست، تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونًا، مما يجوز معه الحكم في غيبته، عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية". وتابعت: "الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها ومستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها في أنه وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن". وأضافت الحيثيات، أن المتهم محمد فاضل فهمي أقام مركزًا إعلاميًا، بالاشتراك مع المتهم باهر محمد حازم، بفندق الماريوت، في مكان غير الذي خصصته الدولة للبث الإعلامي، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها في البلاد، كما عمد التنظيم الدولي للإخوان بالاستعانة ببعض الشباب المصري للتعاون معهم في إقامة مركزًا إعلاميًا آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة ه،بحى الدبلوماسيين بالمقطم. وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه في المعرفة ويلزمهم في أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية إلى التمييز، أو الاحتكار إلى أي من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحري الدقة في توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس في نفوس المتلقين. واسترسلت لافتةً إلى أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامي، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيمًا وتهدم أعرافًا، غير عابئة بما تخلفه ورائها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامي، ما دامت تمضى قدمًا نحو تحقيق أغراضها، باستهداف هذا البلد الآمنة، في محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة". وتابعت: "بينما يطوى باطنها الغش والتدليس، وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان التي انقلب عليها الشعب المصري وهى في أوج عزها وتقلدها حكم البلاد، إلا أن الشعب ما أن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم أن يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم". وانتقلت المحكمة إلى القول بأن الجيش المصري في الثلاثين من يونيو سنة 2013 استجاب لعزيمة الشعب التي استنهضت، وأزاح عن البلاد حكم جماعة الإخوان، بعد أن باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدًا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكافة بالقدر الذي يرقى معه إلى مرتبة العلم العام، لا سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد، وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق، والذي وصفها فيه بعد الإطلاع على محتوى البرامج التي أذاعتها القناة "بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام، وإنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامي وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على إنها أكاذيب وأن الجموع التي خرجت في هذا اليوم قلة. وأشارت المحكمة إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هي إلا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر، وإنها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصري إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفةً بأنه لم تكن هذه التجاوزات التي ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها في الأوراق من أقوال المتهم الأول والثاني، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمي بأن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة في مصر بغير موضوعية وغير حيادية. واستطردت بأن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستي، إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على إنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وأصروا على أن يستضيفوا أفراد من حركة تجرد التي تدعم الإخوان وان الموظفين في تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة إبان أحداث 30 يونيو 2013، لإظهار أن الميدان خالي من المتظاهرين وإنهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسي الذي كان يحدث في الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتين بالدستور وإظهار الجوانب السلبية فقط. كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسى الخاصة بتفويضه في مكافحة الإرهاب، وإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان، لتتابع المحكمة قائلةً بأنه من السابق ذكره فقد تيقن بما لا يدع مجالًا للشك عدم حياد قناة الجزيرة، بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها في التوجه إلى المراسلين بالموضوعات، لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذي يبتر بعد الأحداث ويركز على البعض الأخر إنما هو في حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها في فلك التشويه الذي يأباه الإعلام الحر الشريف الذي يحافظ على أصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التي أستأمنه عليها المشاهد. فيما لفتت الحيثيات إلى أنه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان الإرهابي، التي انحازت له قلباَ وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي، وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. تابعت المحكمة بأن الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبدا لرؤوف وشادي عبد الحميد، بالعمل بقناة الجزيرة، وإعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جريست، الذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلًا لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإداري محمد فهمي المتهم والذي وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل، وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات. وأكدت أن تلك المواد كان يتم تصويرها من خلال ثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسي تحت إشراف محمد فاضل فهمي، باهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وإرساله إلى المقر الرئيسي في الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية أحداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه في فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة في محضر الضبط. وأقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على إنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان،مضيفا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل في تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير أثناء ثورة 30 يونيو من زاوية كوبري قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لإظهار أن الميدان خالي وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش في ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة. واستندت الحيثيات إلى ما جاء في إقرار المتهم صهيب سعد، بان والده كان يعمل رئيس شعبة جماعة الإخوان المسلمين وأنه نزل بمظاهرات مناهضة في مظاهرات رابعة العدوية، وأنه شارك في مظاهرات رابعة وشارك في مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة لتداعيات ثورة الثلاثين من يونيو، وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد في مسجد التوحيد وشارك في المظاهرات اليومية في مدينة نصر، وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكتروني وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة. و اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرءوف بتحقيقات النيابة بانضمامه لجماعة الإخوان، وأنه كان متواجدا في اعتصام رابعة العدوية وصور الاعتصام، وكان بحوزته كامير تصوير بها إمكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وانه كان يتعاط أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع إلكتروني باسم "ايجيبت لايف" وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين وحشود تزحف لمدينة نصر ومقاطع أخرى تحرض ضد الدولة. واعترف المتهم شادي عبد الحميد بأنه محب لجماعة الإخوان وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الإخوان، واقر بأن صهيب من جماعة الإخوان، وأقر بأنه كان يشارك في مظاهرات الإخوان في مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة. وقالت المحكمة إن المؤسسة التي يتولي المتهم خالد عبد الرحمن محمود رئاستها ليست وهمية بل مسجلة في وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 ونشرت في الوقائع المصرية العدد 189 في أغسطس سنه 2012 وكان نشاط المؤسسة عقد الندوات وتحفيظ القرآن، فهي جمعية أهلية، وليست من نشاطها الاستيراد والتصدير ولم يقدم أي أوراق تفيد غير ذلك ولم يضبط في مقر المؤسسة ثمة أجهزه.
