عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، في بداية الاجتماع مع ممثلي النقابات المستقلة، أمس الأربعاء، نبذه عن ملامح المسودة الأولى لمشروع قانون العمل الجديد. وأشارت عشري إلى أن المشروع استحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها عند بدء التحاقه بالعمل. وقالت وزيرة القوى العاملة أن القانون الجديد مكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي. وأضافت عشري أن المشروع استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة، كما إستحدث ولأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية للبت في بعض الأمور الضرورية العاجلة، وقلم كتاب وإدارة بالمحكمة لتنفيذ الأحكام، فضلا عن أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي، ولو كان الطعن لأول مرة، ما لم يكن سبب نقض الحكم مبنيًا على بطلانه، أو عيب في الإجراءات اثر فيه، وذلك تعجيلا للفصل في القضايا العمالية ولعدم إطالة أمد نظر النزاع أمام القضاء. واأضافت أن المشروع أقر أسس تسلسل حل النزاعات العمالية وديا من خلال المفاوضة الجماعية ثم من خلال التوفيق بحضور الجهة الإدارية أو اللجوء للوساطة انتهاء بالتحكيم. وتابعت كما أنشأ المشروع مركزا للوساطة والتحكيم يلجأ إليه طرفا النزاع واعتبار حكم التحكيم نهائيًا، قابلا للتنفيذ بعد تزييله بالصيغة التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة. كما نص المشروع على عدم جواز توقيع جزاء الفصل العامل إلا إذا ارتكب خطأَ جسيماَ، وبينا صور وأردفت الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية فقط دون غيرها.
