%50 زيادة فى المصروفات وأولياء الأمور يطلقون حملة «لا تدفع» لمواجهة جشع أصحاب المدارس «الإدارة»: الزيادة %10 فقط و«الضرائب» سبب رئيسى لرفع النسبة رغم القرارات الحكومية المتتالية، والتى تمنع زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية والإنترناشيونال إلا بقرار وزارى، إلا أن أصحاب المدارس لجأوا إلى حيل جديدة لزيادة المصروفات بعيدا عن أعين وزارة التربية والتعليم، وبدأت المدارس فى رفع المصروفات بالفعل بالتزامن مع الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، وهو ما أدى الى ثورة أولياء الأمور الذين طالبوا الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بالتدخل لوقف المهزلة التى تتكرر سنويا. وبالتوازى، أطلقت جمعية أولياء أمور ومدرسى مدارس مصر، حملة «لا تدفع»، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية والتى تحتوى على زيادات غير قانونية. وقالت الجمعية فى بيان لها، إنه لابد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذى تم اعتماده فى يونيو الماضى، والذى أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون أي قيود، متهمة وزير التربية والتعليم بالانحياز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور. وأوضحت الجمعية أنه يجب على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات غير القانونية، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر فى أغسطس من العام الماضى، ينص على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات. وشددت الجمعية على أنها لن تتراجع عن حملتها، إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة، وإقالة الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، وإقالة محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص. وأكد عدد من أولياء الأمور أن المدارس الخاصة قامت بزيادة المصروفات المدرسية التى تبدأ من 3 إلى 30 ألف جنيه، بنسبة 50٪، وأشارت سوزان عبد المعطى (موظفة بأحد البنوك الأجنبية) وولية أمر إلى أن مديرى المدارس يختلقون أسبابا وهمية لمطالبة أولياء الأمور برسوم ومصروفات باهظة فى غياب أى رقابة على هذه المدارس، لافتة إلى أن مصروفات رياض الأطفال تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى اضطر معه الكثير من أولياء الأمور إلى اللجوء إلى قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم لشراء الكتب بأسعار مخفضة، إلا أن المدرسة تقوم بتسليم التلاميذ كتبا إضافية لتحصيل أى مبالغ أخرى. من جانبه أرسل وزير التربية والتعليم كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية شدد فيه على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأحكام القانون 139 لسنة 1981 وبالقرار الوزارى 306 لسنة 1993 وضرورة إعلان المدرسة بيان المصروفات فى مكان ظاهر قبل بداية العام الدراسى. وأكد عدد من مديرى المدارس الخاصة أن المصروفات التى يتم تحصيلها محددة من الوزارة، ولا تتم زيادتها إلا بقرار وزارى ولا يمكن رفعها بنسبة تزيد علي 10٪ سنويا، مشيرين إلى أن قرار فرض ضرائب على المدارس الخاصة أدى إلى زيادة الأعباء على أصحاب المدارس وهو ما دفع البعض إلى زيادة المصروفات . وتقول نهلة السيد إدارية بإحدى المدارس الخاصة إن المصروفات يتم تحصيلها بناء على النشرة الوزارية التى ترد كل عام للمراحل التعليمية المختلفة، مقسمة إلى بنود بمخصصات للنشاط الرياضى والثقافى ومجلس الآباء وصيانة المبانى والتأمين والحوادث وخامات تعليم ومستلزمات امتحانات وغيره. وتلك البنود تقوم إدارة المدارس باستغلالها وزيادتها وفقا لرغبتها وبدون قيد أو شرط، مشددة على أنه لا ارتباط بين سداد المصروفات وتسلم التلاميذ لكتبهم الدراسية إلا أن المدارس الخاصة تلزم الطلاب بسداد المصروفات أولا ثم استلام الكتب بما يجعل ولى الأمر ملزما بالسداد قبل بداية العام الدراسى.
