نجحت أكوا باور في زيادة حجم تسهيلاتها الائتمانية المتجددة (قرض دوار) بقيمة 1.11 مليار ريال والتي تعتمد على نظام المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أن يتم تمديد تاريخ الاستحقاق النهائي لعامٍ إضافي. وقامت الشركة بزيادة حجم التسهيلات من خلال الحصول على تمويل إضافي بمبلغ 400 مليون ريال ليضاف على التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها في العام 2013م لتصبح قيمة الإجمالية للقرض الدوار 2.175 مليار ريال، حيث تشارك كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بتمويل 200 مليون ريال لكل طرف، وحافظ البنك الالفرنسي (مدير الاستثمار) والبنك الالبريطاني على حصصهم الأولىة دون تغيير، على أن يتم تمديد فترة التسهيلات لعام إضافي واحد ينتهي بانتهاء عام 2019م. كما نجحت الشركة في الحصول على تسهيلات إئتمانية متجددة لمدة خمس سنوات بقيمة 709 مليون ريال من خلال إبرام تسهيلات دوارة جديدة مع اتحاد المصارف المؤلف من البنك العربي الوطني وبنك البلاد بصفتهما منظم رئيسي مفوّض إضافة إلى البنك الهولندي بصفته منظم رئيسي مفوّض ووكيل استثمار. ومن المنتظر أن تُقدم هذه التسهيلات الائتمانية طيلة فترة الاستحقاق المقدرة بخمس سنوات المرونة المالية لأكوا باور وتزيد من قدرتها على المنافسة والاستفادة بكل فاعلية من فرص الاستثمار وعمليات الاستحواذ. كما تدعم فترة استحقاق التسهيلات الائتمانية الممتدة على خمس سنوات نظام عمل بناء وتمليك وتشغيل إذ تقدم مصدرًا رئيسيًا للتمويل الاحتياطي. وبحصولها على فترة الاستحقاق هذه، تكون أكوا باور قد قطعت شوطًا متقدمًا، إذ لم يسبق من ذي قبل أن امتدت فترة التسهيلات الائتمانية لأكثر من عام واحد مع إمكانية تجديدها بشكل سنوي بدون فرض أي تكاليف تراكمية على المقترض. ورحبت أكوا باور بانضمام ثلاثة بنوك إلى مجموعتها المصرفية الرئيسية المشاركة في تقديم التسهيلات الائتمانية المتجددة. وبهدف المضي قدمًا في مسيرتها، تسعى أكوا باور جاهدة إلى توسيع قاعدة علاقتها المصرفية لتتمكن من دعم إستراتيجية النمو الرامية إلى توسيع نطاق انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولًا إلى أفريقيا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا مع دعم موقعها الرئيسي في المملكة السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي التسهيلات الائتمانية المتجددة لتفتح أفقًا جديدة أمام مستقبل صفقات أكوا باور من حيث شروط السداد والهيكلية والوثائق، خاصةً أنها تسعى لتوسيع نطاق علاقتها الدولية مع البنوك والأسواق المستهدفة خارج الخليج العربي مثل المغرب ودول أفريقيا الجنوبية وتركيا. ولاقت شروط السداد والبنود الأخرى الواردة في اتفاقية التسهيلات استحسانًا من قبل شركاء أكوا باور المحليين والإقليميين. وقد اتخذت أكوا باور من مكتب كليفورد تشانس في الرياض مستشارًا لها في حين تلقى البنوك المشاركة في التمويل الدعم القانوني من قبل مكتب زياد خشيم للمحاماة بالاشتراك مع ألان أند أوفيري وهي شركة تضامنية محدودة المسئولية. وتعليقًا على اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة، صرّح ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكوا باور، قائلًا: "تفخر شركة أكوا باور بجذورها السعودية وبدعمها الناجح لاتفاقية التسهيلات الائتمانية المتجددة بالتعاون مع مجموعة أوسع من البنوك السعودية التي تعكس ثقتهم الكبيرة في الإستراتيجية القوية التي تتبعها شركة أكوا باور في مجال التنمية وتأسيس الأعمال ". ومن جانبه، تحدث راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في أكوا باور، قائلًا: "نتوجه بالشكر والامتنان لمجموعة البنوك التي ساعدتنا على توسيع نطاق امتدادنا بزيادة مليار ريال وتقديم أسعار منافسة وشروط غير مسبوقة في الوثائق المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. أؤكد لكم بأن أكوا باور تسعى جاهدة لإنجاز التزاماتها المترتبة إزاء هذه التسهيلات خلال زمن قصير نسبيًا لتضمن الحصول على أعلى قيمة من عائدات الفوائد والمحافظة على السيولة النقدية والتخلص من الأعباء المالية. لقد استجابت البنوك المشاركة في التسهيلات بشكل إيجابي للتحديات وضمنت إنجاز هذه التسهيلات على أكمل وجه". وبدوره، أضاف كاشف رنا، المدير المالي في أكوا باور، قائلًا: "لاشك أن اتفاقية التسهيلات المتجددة سوف تمنح أكوا باور مرونة مالية غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال مما يمكن الشركة من تعزيز قاعدة السيولة النقدية التي تمهد بدورها الطريق لتلبية الحاجات الاستثمارية ودعم عمليات الاستحواذ المرتقبة في المشاريع المستقبلية مع ضبط الكلفة الإجمالية لرأس المال".
