قال صيادو أسماك فلسطينيون في قطاع غزة إن أزمة نفاد الوقود، تسببت لهم بالكثير من الخسائر، وعطّلت قطاع الصيد بشكل شبه كامل . وأوضحوا في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، في غزة، إن توقف توريد الوقود إلى غزة من مصر عبر الأنفاق، التي دمر غالبيتها الجيش المصري مؤخرا، ضاعفت من تكاليف عملية الصيد . ويعتمد الصيادون في قواربهم على محركات ميكانيكة تعمل على وقود “,”السولار “,”. ويقول الصياد حسن مقداد:“,” نفاد الوقود المصري من قطاع غزة أثر علينا بشكل مباشر، حيث توقف أكثر من (80)% من الصيادين عن العمل “,”. وأوضح أن المشكلة “,”الأساسية“,” التي تواجه الصيادين بسبب إغلاق أنفاق التهريب الحدودية يمكن إجمالها ب“,” بتوقف مراكب الصيادين عن العمل بسبب انقطاع الوقود المصري عن قطاع غزة “,”. وذكر مقداد أن الصيادين القادرون على العمل تعتمد مراكبهم على الوقود الإسرائيلي ذو السعر المرتفع، بشكل يمكنهم من الصيد لكن في مسافات قريبة من الشاطئ لا تتعدى ال“,”ميل“,” والنصف . وأضاف:“,” الوقود الإسرائيلي سعره مرتفع، لا يمكن للصياد أن يعتمد عليه في عمله دائما، لأن الإنتاج الذي يحصل عليه الصياد من الصيد لا يغطّي تكاليف الوقود، وفي النهاية النسبة العاملة ستتوقف لأن الوقود الإسرائيلي لا يساعد على الصيد “,”. ومع اشتداد وطأة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007، وتقليص كميات الوقود والبضائع المسموح دخولها، برزت على السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وغزة . وشكلّت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة . وكان لتر الوقود المصري (البنزين والسولار) يباع ب 3 شيقل، (0.8 دولار)، في حين يترواح سعر لتر الوقود الإسرائيلي بين 6-7 شيقل (1.6 -2 دولار ( ولا يتوافر الوقود الإسرائيلي بشكل طبيعي في الأسواق الغزية، حيث كانت إسرائيل قد قلصت الكميات المسموح دخولها بشكل يومي، بالإضافة إلى أن تكرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يحدث أزمة كبيرة في الكميات المتوفرة منه في محطات الوقود . ويوميا، يحتاج قطاع غزة إلى 400 ألف لتر سولار ونحو 200 ألف لتر بنزين . وكانت حركة إدخال الوقود والبضائع إلى غزة قد توقفت بعد الإغلاق الشبه تام للأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية بسبب الحملة الأمنية المستمرة والتي يقودها الجيش المصري منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي . وشكلت البدائل التي لجأ إليها الصيادون مع بداية نفاد الوقود المصري من محطات القطاع “,”معاناة“,” جديدة للصيادين، حيث اعتمد بعضهم على تشغيل مراكبهم باستخدام “,”غاز الطهي“,”، إلا أن هذا البديل أدى إلى تعطيل “,”المولدات“,” التي تعمل عليها المراكب البحرية بشكل أوقف الصياد عن العمل . وتابع مقداد: “,” الصيادون الذين استخدموا غاز الطهي لتشغيل المراكب، واجهوا مشكلة تعطل المولد، لأن قدرته على تحمل هذا النوع من المحروقات لا تضاهي قدرة مولدات السيارات التي تعمل على الوقود، فكان هذا البديل خاطئاً بالنسبة لنا “,”. ولم تتوقف معاناةُ صيادي قطاع غزة عند هذا الحد، حيث فاقم قرار منع دخولهم المياه المصرية من معاناتهم، فقد اعتمدوا “,”قسراً“,” في رحلة صيدهم على المناطق التي لا تتجمع فيها الأسماك بشكل عام . وبالتزامن مع المنع الإسرائيلي للصيادي القطاع من الصيد في مسافة لا تزيد عن (3) أميال بحرية، فقد منعت السلطات المصرية “,”مؤخراً“,” صيادي قطاع غزة من دخول مياههم الاقليمية . وكان لضخ مياه الصرف الصحي في بحر غزة أثرٌ “,”سلبي“,” على عملية الصيد، وقال مقداد:“,” إن ضخ مياه الصرف الصحي في بحر غزة يؤدي إلى تفريق بعض أنواع الأسماك، كما أن أنواع الأسماك الأخرى التي تتجمع في مناطق ضخ ياه الصرف الصحي مضرة بصحة الإنسان، ولا أعتقد أنها صالحة للأكل “,”. وقد أدى قلة انتاج السمك في الآونة الاخيرة إلى ارتفاع أسعاره إلى ثلاثة أضعاف سعره الأصلي . وقال تاجر الأسماك محمد أبو الخير:“,” نفاد كميات الوقود المصرية أدت إلى توقف (80)% من المراكب، بالتالي اختفاء (80)% من الانتاج السمكي من سوق السمك “,”. وأشار إلى أن ندرة الأسماك في أسواق غزة أدت إلى ارتفاع أسعارها حتى وصل سعر كيلو السمك الواحد إلى “,”ثلاثة“,” أضعاف سعره الأصلي، بشكل قللّ من اقبال المستهلكين لشراء الأسماك . وأضاف:“,” عندما يكون سعر السمك المنخفض، يزيد اقبال الناس على الشراء، بالتالي يزيد أرباحنا، أما ندرة الأسماك هذه تكبدنا خسائر كثير بسبب عدم الاقبال على شراء الأسماك لارتفاع سعره “,”. ويعتبر شهر سبتمبر موسماً لسمك “,”السردينة“,” و“,”السلاطعين“,”، حيث اعتاد قطاع غزة في المواسم السابقة تصدير هذه الأنواع إلى الجانب المصري عبر الأنفاق الحدودية مع مصر . وعكّر احكام الجيش المصري قبضته على هذه الأنفاق صفو موسم “,”السردينة“,” بقطاع غزة، حيث حرم الصيادين من اصطياد الكميات التي يصطادها كل عام، كما حرمه من تصدير هذه الأنواع إلى الجانب المصري عبر الأنفاق . ويشكل سمك السردين ما نسبته 58% من إجمالي الإنتاج السمكي في القطاع والذي بحسب تقرير لدائرة الثروة السمكية في وزارة الزراعة المقالة بغزة يبلغ 2245 طنا سنويا . وأما بشأن اختفاء السمك المصري من أسواق قطاع غزة، ذكر أبو الخير:“,” وكان لاختفاء الأسماك المصرية من الأسواق الغزية دوراً في ارتفاع أسعار السمك بشكل “,”الجنوني“,”، حيث ارتفع سعر السمك إلى (300 (%“,”. ولفت أبو الخير إلى أن ما نسبته 20% من الأسماك التي كانت تباع في أسواق غزة خلال الفترة السابقة، هي مصرية، وتأتي عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة . أما تاجر السمك عواد موسى (40) عاماً، والذي يستلم السمك المصري من الأنفاق الحدودية، فقد قال:“,” إن توصيل السمك المصري إلى الأنفاق مع قطاع غزة أصبح مهمة غاية في الصعوبة، ونعتبرها في ظل سيطرة الجيش على معظم الأنفاق (ضربة حظ ( وأوضح أن الجيش المصري قد أحبط قبل ذلك شحنة كاملة من السمك المصري الذي كان متجهاً نحو أنفاق التهريب مع غزة “,”. وذكر موسى أن سعر السمك المصري ارتفع بنسبة عالية جدا، ويحدد هذا الارتفاع نسبة العمولة التي يتقاضاها صاحب النفق الذي يدخل الأسماك من الجانب المصري، مشيراً إلى أن عمولة صاحب النفق ارتفعت من (2) دولار على صندوق السمك الواحد، إلى (20) دولار على نفس الصندوق . ولفت إلى أن الأسماك المصرية باتت تدخل ب“,”الطلب“,”، موضحاً:“,” مثلا. أصحاب الفنادق والمطاعم يطلبون كميات وأنواع معينة من السمك ونحن التجار نحاول توفيرها لهم “,”. وتعد مهنة صيد الأسماك من المهن التي يعتمد عليها شريحة من الغزيين، في ظل نقص مصادر العمل الأخرى، وخاصة من بعد منع العمال الفلسطينيين من دخول المناطق المحتلة عام 1948، مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 . ويعمل في مهنة الصيد في قطاع غزة حوالي 3500 صيادا، يعيلون أكثر من خمسين ألف نسمة، وهم يعملون على أكثر من ألف قارب صيد مختلفة الأحجام والأنواع . الأناضول Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
