يقبل صيادون فلسطينيون في قطاع غزة على إقامة مشروعات ل"الاستزراع السمكي"، هربا مما يقولون إنها مضايقات وانتهاكات إسرائيلية شبه يومية بحقهم قبالة سواحل غزة الممتدة لنحو 40 كلم على البحر الأبيض المتوسط. وعقب حربها الأخيرة على غزة، سمحت إسرائيل للصيادين بالصيد لمسافة 6 أميال بحرية بدلا من 3، إلا أن مسؤولين فلسطينيين يقولون إن قوات البحرية الإسرائيلية لا تسمح للصيادين بالصيد في هذه المسافة كلها، وتطلق بشكل شبه يومي، نيران أسلحتها تجاه مراكبهم، وهو ما يعتبره الفلسطينيون "خرقاً واضحاً" لاتفاق هدنة بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل، برعاية مصرية، جرى التوصل إليه يوم 26 أغسطس/ آب الماضي. االاستزراع السمكي مع هذا التضييق، لجأ العشرات من صيادي غزة إلى بناء أحواض مائية لتربية بعض أنواع الأسماك، فيما يسمى ب"الاستزراع السمكي"، على أمل توفير الأسماك بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون فلسطيني، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل منذ أكثر من ثماني سنوات على صيد الأسماك. وصار "الاستزراع السمكي" من أهم المشروعات التي تمد غزة بالمأكولات البحرية الأساسية، بعد أن تسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ عام 2006 في انخفاض الصيد بنسبة كبيرة، بحسب أصحاب مزارع سمكية. أحد هؤلاء، ويدعى سفيان كحيل، يقول لوكالة الأناضول، إن "مشروع الاستزراع السمكي مهم جدا في ظل فرض إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة؛ الأمر الذي يعيق عمل الصيادين". كحيل، الذي توجد مزرعته في منطقة الشيخ عجلين غربي غزة، يمضي قائلا إن "تربية بعض أنواع الأسماك جاءت بعد عجز الصياد الفلسطيني عن الإبحار لمسافة كبيرة بفعل المنع الإسرائيلي المتواصل منذ ثمانية أعوام، ما أدى إلى عجز الصيادين عن توفير كميات الأسماك اللازمة للقطاع". لكنه يوضح أن "معظم أنواع الأسماك ليس بوسعها التأقلم مع التربية داخل أحواض المياه.. البلطي والدنيس من أبرز الأنواع الشائعة التي تتأقلم في الأحواض.. مشروعي يحتوي على ثمانية أحواض بتكلفة 500 ألف دولار (أمريكي)، وينتج في المتوسط 70 طن أسماك سنويا".
وعن كيفية حصولهم على الأسماك التي يستزرعونها، يجيب كحيل: "نستورد الأسماك الصغيرة من إسرائيل، ومن ثم نربيها داخل الأحواض حتى يصل وزن السمكة إلى 300 جرام، فنعرضها للبيع بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة، فسعر الكيلو جرام الواحد يعادل 7 دولار أمريكي". وجراء الحصار البحري، ومن ثم قلة ما يجمعه صيادو غزة من البحر، فإن ثمة إقبال من المواطنين والمطاعم على شراء أسماك المزارع. فبحسب حسن الشاعر، وهو صاحب مزرعة في مدينة خانيونس جنوبي غزة، "يوجد طلب كبير من المواطنين على أسماك الاستزراع.. لكن هذا لا يعني أنها أفضل من أسماك البحر التي لا يمكن الاستغناء عنها.. أحواض الأسماك توفر فقط الأنواع التي يصعب على الصيادين اصطيادها جراء القيود الإسرائيلية". وعن عملية الاستزراع، يقول الشاعر، لوكالة الأناضول: "نستورد أمهات السمك، ولا سيما البلطي والدنيس، من إسرائيل، ثم نربيها في أحواض التفريخ (أحواض خاصة) حتى يتم تزويجها. تبدأ الإناث بوضع البيض بعد نحو ثلاثة أشهر، ثم نعزل السمك الكبير عن الصغير حتى لا يأكل بعضه بعضا.. بعدها يوضع بيض السمك في حوض التربية لمدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر. وعندما تكبر السمك نعرضه للبيع". ويوضح أن "الطلب على أسماك البرك (الأحواض) ليس كبيرا مقارنة بأسماك البحر، فالأخيرة تتميز باحتوائها على كميات أكبر من البروتين واليود والفوسفور. وهذه ضرورية للأسنان والعظام والدم.. أسماك البحر مصدر مهم للكالسيوم، والمستهلك يبحث عن الأكثر نفعا". وشدد صاحب المزرعة على أن "أحواض السمك تحتاج إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة، فأي خلل يتعلق بتزويد الأسماك بالأوكسجين أو الطعام قد يؤدي إلى موتها". مشاكل الاستزراع ونظرا لطروف الحصار الإسرائيلي الشامل تواجه مزارع الأسماك عدة مشاكل، لعل أبرزها انقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل "دفشات" (محركات) تزود أحواض الأسماك بالأكسجين. وهي مشكلة يصفها الشاعر ب"المستمرة"، مضيفا: "نعتمد على تشغيل المولدات الكهربائية الاحتياطية، لكنها تحتاج إلى وقود بكميات كبيرة". قبل أن يستدرك بقوله: "المولدات الكهربائية الاحتياطية غير قادرة على إنتاج الكهرباء لفترة تتجاوز الثماني ساعات متواصلة يومياً، مما يؤدي هلاك أسماك أحيانا".ومنذ منتصف عام 2006 يعاني سكان غزة من أزمة كهرباء كبيرة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، الذي يحتاج يوميا لنحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا قرابة 212ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، و 60 ميغاوات من محطة توليد الكهرباء بغزة. الصيد البحري ووفقا لمدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة الفلسطينية عادل عطا الله، فإن مشروعات "الاستزراع السمكي في القطاع تمثل تحديا للاحتلال الإسرائيلي ومعيقاته التي يمارسها بحق الصيادين ومنعهم من الإبحار لمسافات تتواجد فيها الأسماك". المسؤول الفلسطيني يتابع بقوله، لوكالة الأناضول، إن "مشروعات الاستزراع السمكي تشهد تطورا كبيرا في هذه الآونة، حيث يوجد في غزة 750 حوض أسماك موزعة على المناطق الساحلية للقطاع حتى يسهل الحصول على مياه البحر". غير أن عطا الله يوضح أن "الاستزراع السمكي لا يغني عن الصيد البحري مطلقا، وإنما يعتبر مكملا له، فما تنتجه المزارع لا يتجاوز 500 طن سنويا". ويتابع أن "غزة بحاجة إلى عشرة آلاف طن سنويا، بينما ما يتوافر لا يتجاوز 2000 طن، إما بالصيد البحري أو الاستزراع السمكي، والباقي يتم تعويضه عبر استيراد الأسماك المجمدة (من إسرائيل)". و"يمثل الاستزراع السمكي مصدر رزق للعشرات من الصيادين الذين تركوا مهنة الصيد وتوجوها إلى مشروعات الاستزراع، بسبب المضايقات الإسرائيلية"، بحسب عطا الله.
